يواجه الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، اختبارًا صعبًا في علاقته مع المجتمع الدولي، خاصة في ظل الملفات الشائكة التي تتطلب حلولًا عاجلة ومواقف حاسمة. 
ومع تشكيل حكومته الجديدة، السبت الماضي، تتجه الأنظار إلى أدائها، وسط تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومد جسور الثقة مع القوى الدولية والإقليمية.  

التوازن الطائفي في التشكيلة الوزارية

حرص الشرع على تشكيل حكومة ذات غالبية سنية، حيث يشغل 19 وزيرًا من أصل 23 مناصبهم من هذه الطائفة، لكن التركيز كان على الكفاءة والخبرة أكثر من الخلفية الطائفية.
كما ضمت الحكومة وزيرًا درزيًا للزراعة، وآخر كرديًا للتربية والتعليم، ووزيرًا علويًا للنقل، في محاولة لتعزيز التعددية. 
أما وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد أسندت إلى هند قبوات، وهي سيدة مسيحية، ما يعكس رغبة في إشراك مختلف المكونات السورية.  

أحداث الساحل.. اختبار أمني حساس

تضع الاضطرابات الأخيرة في الساحل السوري إدارة الشرع أمام تحدٍ صعب، حيث برزت مخاوف من تصاعد العنف الطائفي، خاصة مع اتهامات بارتكاب جرائم من قبل بعض الفصائل المتشددة. 
الحكومة تعهدت بمحاسبة المسؤولين، لكن المجتمع الدولي ينتظر إجراءات حقيقية لضمان العدالة ومنع تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.  

إعادة اللاجئين.. العقبة الكبرى

يعد ملف عودة اللاجئين أحد أكثر التحديات تعقيدًا، إذ يرتبط بتحقيق بيئة آمنة ووضع سياسي واقتصادي مستقر. ومع الأوضاع المعيشية الصعبة، يظل السؤال مفتوحًا حول قدرة الحكومة على خلق الظروف الملائمة لهذه العودة، خاصة في ظل الحاجة إلى سنوات من العمل لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.  

اقتصاد منهك وبنية تحتية مدمرة

يواجه الاقتصاد السوري أزمة خانقة مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وضعف الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة، مما يزيد من صعوبة إعادة بناء البلاد. 

كما أن الدمار الواسع للبنية التحتية يتطلب استثمارات ضخمة، ما يجعل التعافي الاقتصادي تحديًا كبيرًا للحكومة الانتقالية.  

هل ينجح الشرع في تحقيق التغيير؟

مع كل هذه التحديات، تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة أحمد الشرع على تنفيذ إصلاحات حقيقية تقود سوريا نحو مرحلة جديدة. فهل سينجح في كسب ثقة المجتمع الدولي والشعب السوري؟ أم أن التحديات ستعرقل مسيرته في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للبلاد؟