تحقيقات تكشف استخدام مستودعات في وسط البيضاء لتوزيع منتجات مزيفة

أفادت مصادر عليمة لهسبريس برفع عناصر الفرقة الوطنية للجمارك إيقاع أبحاثها وتحرياتها، بتنسيق مع الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية بالدار البيضاء وطنجة والكركرات، لتعقب مسارات شبكات تهريب وتسويق المنتجات المقلدة من الدرجة الأولى (الماستر كوبي) Master copy، انطلاقا من الصين، ومرورا بموريتانيا، قبل الدخول إلى التراب الوطني.

وأكدت المصادر ذاتها كشف المعطيات المجمعة خلال التحريات الجارية عن استغلال مستودعات وسط مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء، لغايات تسهيل التخزين والتسليم لتجار بالتقسيط، مع اعتماد البيع تحت الطلب، وذلك باستغلال شبكات علاقات ورطت رجال أعمال وسياسيين، موضحة أن السلع المرصودة همت ملابس جاهزة تحمل علامات تجارية عالمية باهظة الثمن، وحقائب وأكسسوارات نسائية، إضافة إلى ساعات فاخرة رجالية ونسائية.

وكشفت مصادر الجريدة عن تمكن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك من حصر قوائم بشركات يشتبه في استغلالها من أجل تهريب منتجات مقلدة من الطراز الأول، تسوق بأسعار عالية في الأسواق المحلية، تصل إلى 60 في المائة من قيمة بعض المنتجات الأصلية، موردة أن افتحاص مساطر وإجراءات مراقبة سلع ووثائق الاستيراد الخاصة بهذه الشركات مكن من رصد تلاعبات من قبل مستوردين في فواتير وتصريحات جمركية، من أجل تسهيل تهريب كميات مهمة من الملابس الجاهزة، الحاملة لعلامات تجارية عالمية مقلدة، خصوصا الأحذية الرياضية.

وحسب الإحصائيات المتوفرة تمكنت مصالح إدارة الجمارك من اعتراض ما مجموعه مليونين و21 ألفا و886 سلعة مقلدة خلال سنة واحدة فقط، وفق آخر الإحصائيات الصادرة عنها، وذلك في سياق مواكبتها تطور التجارة الإلكترونية، خصوصا المبيعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع المحجوز من هذه السلع بزائد 11 في المائة من سنة إلى أخرى، وبقيمة إجمالية قدرت بـ19.9 مليون درهم، فيما قامت الإدارة الجمركية بمعالجة 622 طلبا لوقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزيفة، في تراجع سنوي ملحوظ (682 طلبا خلال سنة سابقة).

وأخضعت عناصر الجهاز الجمركي، وفق مصادر هسبريس، الآثار الرقمية لمهربين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحليل، إضافة إلى معلومات واردة ضمن محاضر ضبط وحجز كميات مهمة من السلع المزيفة من قبل فرق المراقبة الجهوية الجمركية في عشرات النقط على المستوى الوطني، مؤكدة أن الأبحاث انعطفت نحو منتجات مقلدة “عالية الجودة”، جرى تصنيعها محليا في وحدات سرية، تمكن المراقبون من تحديد مواقع اثنين منها ضواحي الدار البيضاء، وهمت علامات تجارية واسعة الاستهلاك، تسوق بأسعار مرتفعة حتى في الخارج.

وأوضحت المصادر ذاتها توقف تحريات مراقبي الجمارك عند استغلال وحدات التصنيع السرية المشار إليها واردات أثواب قانونية، مستوردة من قبل شركات نسيج، في حياكة وإنتاج “موديلات” مقلدة، معروضة حاليا في المتاجر المسوقة للمنتجات الأصلية.

واستعانت عناصر الفرقة الوطنية أيضا بمعلومات دقيقة واردة ضمن شكايات مودعة من قبل ممثلي شركات عالمية في المغرب، بشأن تقليد وتسويق منتجاتها دون سند قانوني. وارتكزت بعض هذه الشكايات على دراسات ميدانية للأسواق، فوضتها الشركات المذكورة لمكاتب دراسات وتدقيق خاصة، سلطت الضوء على طرق ومسارات التقليد والخسائر المالية والتجارية التي تكبدتها.