معظم رسوم ترامب الجمركية تُعتبر غير قانونية.. صراع جديد للرئيس الأمريكي

في تطور قضائي يهدد أحد أعمدة السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قضت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته غير قانونية، معتبرة أن الرئيس تجاوز الصلاحيات التي يمنحها له القانون في أوقات الطوارئ.
بين الطوارئ والتجارة

ترامب كان أول رئيس يستعمل هذا القانون كأداة لإطلاق حربه التجارية، مبرراً الخطوة بوجود عجز تجاري مزمن، وضعف الصناعة المحلية، وتهريب المخدرات عبر الحدود، إلا أن خصومه، وبينهم ولايات يقودها الديمقراطيون وشركات أميركية صغيرة، طعنوا في دستورية الإجراء، معتبرين أن سلطة فرض الرسوم والضرائب محصورة في يد الكونغرس.انعكاسات اقتصادية وسياسيةالرسوم كانت إحدى ركائز سياسة ترامب الخارجية في ولايته الثانية، حيث استخدمها كورقة ضغط لإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية مع الصين وكندا والمكسيك، لكنها في الوقت نفسه أثارت تقلبات واسعة في الأسواق وأثقلت كاهل المستهلكين.وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» تعليقاً على الحكم: «إذا أُلغيت هذه الرسوم فستكون كارثة كبرى على البلاد»، مؤكداً ثقته في أن المحكمة العليا ستعيد له الغلبة.لكن خبراء يرون أن الحكم يضيف جرعة جديدة من الضبابية للأسواق، في وقت يتزامن فيه مع معركة قضائية أخرى يخوضها ترامب ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن استقلاليته، ما يجعل الاقتصاد الأميركي على «مسار تصادمي» مع المحكمة العليا، وفق تعبير جوش ليبسكي من المجلس الأطلسي.خطة بديلةتشير تقديرات بعض المحللين، ومنهم وليام راينش المسؤول السابق في وزارة التجارة الأميركية، إلى أن الإدارة كانت تتوقع هذا الحكم، وتستعد لـ«خطة بديلة» قد تبقي الرسوم قائمة عبر مسارات قانونية أخرى.ومع ترقب الأسواق والدوائر السياسية لما ستسفر عنه الخطوة المقبلة، يظل السؤال الأبرز: هل ينجح ترامب في الحفاظ على ركيزة أساسية من أجندته الاقتصادية عبر المحكمة العليا، أم أن القضاء سيعيد للكونغرس سلطته التقليدية في فرض الرسوم والضرائب؟