تقرير: عائلات الخليج ستتجاوز في استهلاكها الدول المتقدمة خلال السنوات الخمس القادمة

يتوقع تحليل لإكسفورد إيكونوميكس أن يتفوق إنفاق الأسر داخل منطقة الخليج على نظرائها في الدول المتقدمة خلال الخمس سنوات القادمة، مدفوعة بتركيز حكومات هذه الدول على تنويع النشاط الاقتصادي وتوفير مصادر للإيرادات بعيداً عن النفط، ما سيدفع الاستهلاك.وسينمو استهلاك الأسر في دول الخليج بمعدل 3.4% سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، مقارنة بـ1.7% فقط في الاقتصادات المتقدمة، ما سيخلق فرصاً قوية للشركات العاملة فيها بالقطاعات الاستهلاكية، بحسب ما خلص إليه تحليل إكسفورد إيكونوميكس.
وسيكون نمو إنفاق الأسر الخليجية خلال السنوات الخمس المقبلة مدعوماً بنمو قوي في الاستهلاك وانخفاض البطالة وتوسع الائتمان وسياسات نقدية ميسّرة.

نمو استهلاكي قوي لدول الخليج

على الرغم من أن قطاع الطاقة يسيطر في كثير من الأحيان على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ويطغى على القطاعات الأخرى، فإن الحكومات تواصل تركيز جهودها لتنويع النشاط بعيداً عن النفط وعائدات الغاز.

ويقول التقرير إن هذا الاتجاه يعد أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في القطاعات التي تتعامل مع المستهلكين.وخلال العام الماضي نما الاستهلاك الأسري الحقيقي بنسبة 2.7% في المملكة العربية السعودية، بينما تشير التوقعات إلى نموه إلى 3.8% بحلول عام 2026، قبل أن تعتدل في السنوات التالية.ويتوقع التقرير أن تتبع المنطقة ككل نمطاً مشابهاً، إذ سيبلغ النمو الاستهلاكي إلى أعلى من 3.5% في المتوسط على مدى السنوات الست المقبلة في الإمارات والكويت وقطر.وبالمقارنة سيرتفع الاستهلاك في أميركا بنسبة 2%، بينما سيرتفع في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.7%، وهو ويسلط الضوء على الأداء القوي المتوقع للمستهلكين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على مدار السنوات القادمة.

معدل التضخم منخفض في دول الخليج

غالباً ما يُستشهد بارتفاع تكاليف المعيشة باعتباره رياحاً معاكسة للعديد من الاقتصادات، حيث تتبنى الأسر المزيد من أنماط الإنفاق الحذرة رداً على ذلك.وفي السنوات الأخيرة شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تضخماً كبيراً خاصة خلال وباء كورونا، لكنها بقيت أقل من نظرائها في العالم.وبلغت معدلات التضخم السنوية لمؤشر أسعار المستهلك في أميركا ذروتها عند 8% عام 2022 و7% في الاقتصادات المتقدمة، في المقابل كانت ذروة معدل التضخم في قطر عند 5%، وفي الإمارات عند 4.8%، وفي السعودية عند 3.1%.ويفسر تقرير أكسفورد إيكونوميكس هذا بأن تآكل القدرة الشرائية للأسر في دول مجلس التعاون الخليجي كان أقل بكثير مما هو عليه في الاقتصادات المتقدمة، مما ساعد على دعم النمو القوي للاستهلاك.ويتوقع التقرير أن يرتفع التضخم قليلاً في السعودية والإمارات عام 2026، ثم تتراجع عام 2027 وما بعدها.وسيساعد التضخم المنخفض والمستقر على استقرار أنماط الاستهلاك ويوفر درجة من اليقين للأسر للسماح لهم بالإنفاق، كما سيساعد الشركات على التنبؤ بشكل أفضل بضغوط التكلفة، مما يتيح المزيد المخاطرة في ضخ رأس المال، حسب ما يقول التقرير.لكن في مقابل ستؤثّر التعريفات الجمركية في دول مثل أميركا وأسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الاقتصاد، ما يدفع النمو أقل والبطالة أعلى.

معدل البطالة في الخليج

يتوقع التقرير أن تستمر معدلات البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة، ويقول إن معدلات البطالة مفيدة لقياس الركود في أسواق العمل، إذ إن نمو العمالة هو محرك أكثر أهمية للاستهلاك.ويقول إن النمو في التوظيف سيكون أسرع بنحو 10 مرات من الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات المقبلة.كما سيعكس الطلب المتزايد للائتمان من الاستهلاك في دول الخليج، إذ أن القروض الشخصية وقروض الإسكان تشهد توسعاً سريعاً، خصوصاً بعد تسهيلات المقدمة للمقيمين في هذه الدول، ما يعزز الطلب على السلع المعمرة والعقارات.وسيدعم نمو الائتمان في دول الخليج الخفض المتوقع لأسعار الفائدة هناك، إذ إن التوقعات تشير إلى خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من المرجح أن تحذو البنوك المركزية الخليجية حذوه، لذا سيحفز هذا الطلب المحلي.