ترامب يوجه ملياري دولار من قانون الشرائح لصالح مشاريع المعادن الأساسية
تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لإعادة توجيه ما لا يقل عن ملياري دولار من أموال قانون الرقائق نحو تمويل مشاريع المعادن الحيوية وتعزيز نفوذ وزير التجارة هاورد لوتنيك في هذا القطاع الاستراتيجي، بحسب ما نقلته رويترز عن مصدرين مطلعين.
تعزيز نفوذ لوتنيك في القطاع
وتشرف وزارة التجارة تشرف على 52.7 مليار دولار ضمن قانون الرقائق والعلوم، الذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن في 2022، وخصص تمويلاً للأبحاث واستقطاب إنتاج الرقائق بعيداً عن آسيا وتعزيز الصناعة المحلية.
تعديل جوهري في قانون الرقائق
منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني، سعى ترمب لتغيير قانون الرقائق الذي وصفه بأنه شيء مروع، عبر إعادة التفاوض بشأن المنح المقدمة لشركات تصنيع الرقائق.ويرى مطلعون أن إعادة توجيه بعض الأموال لمشاريع التعدين يتماشى جزئياً مع روح القانون، إذ تعتمد صناعة أشباه الموصلات على وفرة معادن مثل الجرمانيوم والغاليوم التي شددت الصين سيطرتها على أسواقها.
تمويل التعدين والمعالجة
تستهدف الخطة الاستفادة ليس فقط لشركات التعدين، بل أيضاً لشركات المعالجة وإعادة التدوير، إذ إن معظم المعادن التي تعتبرها الحكومة الأميركية حيوية لا تتم معالجتها داخل البلاد.الرئيس التنفيذي لشركة «ألبِمارل» ومقرها نورث كارولينا، كينت ماسترز، أوضح أن خطط الشركة لبناء مصفاة ليثيوم في الولايات المتحدة «باتت صعبة الآن دون شراكة أو دعم حكومي».
استخدام الأموال وطرق الدعم
لم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة ستستخدم الأموال في شكل منح أو حصص ملكية في شركات التعدين، لكن لوتنيك يهدف إلى «إخراج ملياري دولار بأسرع وقت»، وفقاً للمصدر، مع نية لإعادة تخصيص أموال إضافية مستقبلاً.وأشار مسؤول أميركي سابق إلى أن إدارة بايدن درست استخدام منح قانون الرقائق لمشاريع المعادن النادرة لكنها رفضت الفكرة بسبب التكاليف البيئية العالية، معتبرة أنها مهمة أفضل لوزارة الطاقة.
صفقات مع شركات كبرى
تبحث الإدارة أيضاً في استخدام تمويل قانون الرقائق للاستثمار في شركات كبرى مثل «إنتل» مقابل منح مالية، وفقاً لتقارير.ومنذ يناير، وقّع ترامب أوامر تنفيذية لتوسيع إنتاج المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بما في ذلك التعدين في أعماق البحار.كما التقى الثلاثاء برؤساء شركتي «ريو تينتو» و«بي إتش بي» في البيت الأبيض، في رسالة لدعم قطاع التعدين المحلي، رغم المفاوضات الجارية مع القادة الأوروبيين بشأن أوكرانيا.وتأتي هذه المناقشات بعد اقتراح وزارة الطاقة الأسبوع الماضي تخصيص مليار دولار لبعض مشاريع المعادن الحيوية من أموال قانون البنية التحتية للحزبين لعام 2021.
البيت الأبيض يمنح لوتنيك سلطة أوسع في قرارات تمويل المعادن الحيوية
يخطط البيت الأبيض لمنح وزير التجارة هاورد لوتنيك دوراً أكبر في الإشراف على قرارات تمويل مشاريع المعادن الحيوية، عبر منحه سلطة تنسيق عملية صنع القرار داخل الإدارة، وفقاً لمصادر مطلعة.وتأتي الخطوة بعد أن أثارت استثمارات وزارة الدفاع الأميركية في شركة «إم بي ماتيريالز» جدلاً داخل واشنطن، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى شبه احتكار لسوق المعادن النادرة.
جدل حول استثمار البنتاغون
استثمار البنتاغون بمليارات الدولارات في «إم بي» وتمديد آلية دعم الأسعار -وهي صفقة تفاوض عليها نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ– أثارا لغطاً واسعاً.واعتبرت رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، الصفقة غير منسقة، إذ أوحت بأن واشنطن قد تضمن سعراً أدنى لجميع شركات التعدين، ما دفع الإدارة إلى توضيح أنها لا تعتزم منح «إم بي» وضعاً احتكارياً.ومعظم التمويل المتعلق بصفقة «إم بي»، بما في ذلك الحصة الحكومية والقروض واتفاقيات الشراء، ما زال يحتاج لموافقة الكونغرس.بعد أسبوعين من إعلان البنتاغون استثماره في «إم بي»، سارع مسؤولون في الإدارة لعقد اجتماع بالبيت الأبيض مع شركات المعادن النادرة وعملائها، لتأكيد الدعم الواسع للقطاع ككل.وبموجب الترتيبات الجديدة، سيتولى لوتنيك تنسيق قرارات التمويل نيابة عن الإدارة، ما يسحب البساط تدريجياً من البنتاغون ووكالات أخرى.قبل انضمامه إلى حكومة ترمب، أدار لوتنيك شركة الوساطة المالية «كانتور فيتزجيرالد»، التي تعد مساهماً رئيسياً في شركة كريتيكال ميتالز كورب. (رويترز)