ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للنرويج بنسبة 0.6% في الربع الثاني بعد استبعاد النفط والغاز

قدّم الاقتصاد النرويجي القاري أداءً أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، مسجلاً نمواً فاق تقديرات المحللين والبنك المركزي، في إشارة إلى بداية تعافٍ بعد فترة من التباطؤ.
كما جرى تعديل أرقام الربع الأول صعوداً إلى 1.2% بدلاً من 1.0%، ما يعزز صورة النمو في النصف الأول من 2025.

كان البنك المركزي النرويجي قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة عند 4.25%، وهو ما كان متوقعاً بالإجماع، مؤكداً خططه لخفض تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.من المهم الإشارة إلى أن الناتج المحلي القاري يستبعد قطاع النفط والغاز شديد التقلب، ويُعتبر المؤشر الأهم لمتابعة أداء الاقتصاد النرويجي الحقيقي.يعتبر الاقتصاد النرويجي القاري، أو ما يُعرف بـMainland Economy، مقياساً لأداء الاقتصاد في النرويج باستثناء قطاع النفط والغاز الذي يُعتبر الأكبر والأكثر تقلباً، والنقل البحري الدولي المرتبط بالنفط والغاز.