مصر تجهز لتنفيذ تغييرات في قانون الإيجار تشمل 1298 قطعة أرض لمشاريع الإسكان البديل.

دعا رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكثيف التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ تعديلات قانون الإيجار، والذي بدأ تطبيقه في يوليو تموز 2025. تضع التعديلات الجديدة على القانون حداً لعقود الإيجار الممتدة لعقود طويلة، ويُلزم الدولة بإيجاد حلول سكنية بديلة تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
جاء التحرك الحكومي الأخير خلال اجتماع المحافظين، إذ تقرر تخصيص 1298 قطعة أرض بمساحة 61.2 فدان، لصالح وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لبناء مشروعات سكنية بديلة. تعتبر هذه الأراضي موزعة على مختلف المحافظات، بما يضمن عدالة جغرافية في توفير البدائل ويخفف الضغط عن المدن الكبرى.

في هذا الإطار، كشفت الحكومة عن خطة تتضمن 521 مشروعاً للبناء في مختلف المحافظات، إلى جانب تخصيص آلاف القطع من الأراضي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بما يعزز العدالة الجغرافية ويوفر فرصاً متكافئة للسكان.ظل قانون الإيجار القديم لسنوات ملفاً شائكاً يؤجل حله خوفاً من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، يدفع المستأجرون إيجارات زهيدة لا تتماشى مع أسعار السوق، بينما اعتبر الملاك أن حقوقهم مهدورة.   جاءت التعديلات الأخيرة لتضع جدولاً زمنياً لإعادة التوازن، مع توفير مشروعات «الإسكان البديل» كصمام أمان اجتماعي يمنع تشريد الأسر ويضمن انتقالاً سلساً.