وزارة النفط العراقية تشرح تفاصيل مشروع منصة استيراد الغاز العائمة

أصدرت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، إيضاحاً بشأن المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال، أشارت فيه إلى أن الإجراءات والمفاوضات الخاصة بالمشروع تمت وفق الأصول القانونية بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).

توجيه دعوات إلى ست شركات عالمية

وتابعت: «بالتوازي مع هذه الإجراءات، شرعت وزارة النفط عبر شركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية بإنشاء أنبوب ناقل للغاز من خور الزبير إلى ناظم شط العرب بطول 40 كم وقطر 42 عقدة».

استقبال الغاز

وقد انطلقت الأعمال في 9 فبراير شباط 2025، بدعم مباشر من وزير النفط وإشراف ميداني من وكيل الوزارة لشؤون الغاز، ليُنجز المشروع في الموعد المحدد خلال يونيو حزيران 2025، وأصبح الأنبوب جاهزاً لاستقبال الغاز.وأضافت الوزارة: «كما أنجزت شركة المشاريع النفطية أنبوباً ثانياً بطول 45 كم وبالقطر نفسه من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية، وذلك بتوجيه من وزير النفط في مارس آذار 2025».وأوضحت الوزارة أن “نتائج التقييم الاقتصادي والفني للعروض أظهرت تقارب شركتين من حيث الجوانب التجارية والفنية.في المقابل، قُدمت عروض من شركة أخرى ثبت لاحقاً أن أوراقها مزورة بشأن امتلاك المنصة العائمة، الأمر الذي أدى إلى استبعادها بعد أن تبيّن أن مقترحها الجديد غير مقبول من الناحية الفنية والتجارية، سواء لوزارة الكهرباء أو لشركة الموانئ العراقية”.

منافسة بين شركتين فقط

وأكدت وزارة النفط العراقية أن «المنافسة اقتصرت حالياً على شركتين فقط مؤهلتين فنياً وتجارياً بعد تقديم عروضهما خلال الأيام الماضية، وسيُتخذ القرار النهائي بشأنهما في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني».وختمت الوزارة بالتأكيد أن «جميع المفاوضات والإجراءات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجان وزارية متعددة، وأنها لا تتحمل مسؤولية إخفاق أي شركة، كما أنها ليست الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ القرار، إذ إن لجنة الأمر الديواني تضم ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية»، مشيرة إلى أنها «ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي محاولة لتشويه الحقائق أو التشويش على الرأي العام إزاء إنجازات الحكومة ووزارة النفط».