مستشار ألمانيا يروج لإصلاحات اقتصادية كبيرة في ظل انقسامات داخل ائتلافه

يسعى فريدريش ميرتس بعد مرور 100 يوم على توليه منصب المستشار إلى إحداث تحول اقتصادي واسع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، عبر حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو وتحديث البنية التحتية ودعم القدرة التنافسية للبلاد في ظل تقلبات اقتصادية عالمية متزايدة.
وعلى الصعيد التجاري، أكد ميرتس عزمه على إعادة تنشيط الاقتصاد الألماني بعد سنوات من النمو البطيء، عبر سياسات تستهدف تعزيز الصادرات، وتحفيز الاستثمار المحلي، وضمان مرونة سلاسل الإمداد.
ويأتي ذلك في وقتٍ تواجه فيه ألمانيا تحديات مثل ارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ الطلب في أسواق رئيسية مثل الصين، وتزايد المنافسة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.وترتبط الخطة الاقتصادية لميرتس ارتباطاً وثيقاً بإصلاحات في سوق العمل، إذ يسعى لتقليل الاعتماد على العمالة المهاجرة غير النظامية، وتوجيه برامج التدريب نحو المهارات المطلوبة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية. ويدرس أيضاً تخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الابتكار والنمو، في ظل تراجع الثقة في المناخ الاستثماري بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي.وعلى الرغم من الطموحات الكبيرة، تواجه الحكومة تحديات سياسية قد تؤثّر في تنفيذ هذه الإصلاحات، إذ يشهد الائتلاف الحاكم توترات بين الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة ميرتس وشركائه في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خاصة حول ملفات الإنفاق الاجتماعي وأولويات الميزانية، ويخشى محللون أن يؤدي استمرار الخلافات الداخلية إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية أو تعديل مسارها.وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن شعبية ميرتس لم تحقق بعد الزخم المطلوب، مع انخفاض معدلات التأييد له إلى 32%، ما يعكس حاجة الحكومة إلى إقناع المواطنين بجدوى خططها الاقتصادية، خاصة في ظل ضغوط التضخم والتحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الألماني.(أ ف ب)