جدل في الولايات المتحدة حول تأثير التعداد السكاني المخطط على أوضاع المهاجرين

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، بإجراء تعداد سكاني جديد للولايات المتحدة يستبعد المهاجرين غير الشرعيين، بحجة أن احتسابهم غير دستوري، على الرغم من أن المحاكم دأبت على التأكيد أن التعداد يجب أن يشمل الجميع بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وأضاف: «وفقاً لبعض التقديرات، فإن العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين في كاليفورنيا منحها أربعة إلى خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب مقارنة بما كانت ستحصل عليه لو تم استبعاد هؤلاء المهاجرين، هذا النظام يكافئ الولايات التي تتبنى سياسات تجذب المهاجرين غير الشرعيين».

ما حجم سكان الولايات المتحدة؟

على مدار العامين الماضيين، تراوحت تقديرات عدد السكان في الولايات المتحدة فوق 331 مليون نسمة، استناداً إلى تعداد 2020، مع أحدث تقدير من مكتب الإحصاء الأميركي في مسح المجتمع الذي وضع العدد عند 334,914,896 نسمة.وقد تم تقسيم هذا الرقم إلى نسبة السكان المولودين في البلاد (85.7%) ونسبة المولودين في الخارج (14.3%)، مع دخول ما يقرب من ثلثي المهاجرين قبل عام 2010.

47.8 مليون مقيم في الولايات المتحدة وُلدوا خارجها

ومن بين 47.8 مليون مقيم في الولايات المتحدة وُلدوا خارجها، كان 24.9 مليون منهم مواطنون أميركيون بالتجنس، بينما لم يكن الآخرون كذلك، ولم يُذكر وضعهم القانوني.مع تراجع معدلات المواليد بين الأميركيين، أشار معهد سياسة الهجرة في مارس الماضي إلى أن الهجرة شكّلت لأول مرة النمو الكامل في عدد سكان الولايات المتحدة خلال عام واحد، وفي المقابل وجد «مركز دراسات الهجرة» المحافظ أن عدد السكان المولودين في الخارج ارتفع بأكثر من 300% خلال 46 عاماً في 26 ولاية.

تأثير المهاجرين غير الشرعيين على الكونغرس

قال جيل غيرا، محلل سياسات الهجرة في مركز نيسكانين، لمجلة «نيوزويك»: «هذه الأرقام مهمة للغاية لتوزيع مقاعد الكونغرس، ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا لديها أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يسهمون حالياً في تمثيلها في الكونغرس».وتركز الخطة التي يسعى لها ترامب على عدم احتساب المهاجرين غير الشرعيين بحلول التعداد المقبل في 2030، مع بقاء أصحاب الوضع القانوني مشمولين في العدد.يفرض الدستور الأميركي إجراء تعداد سكاني كل عقد يشمل العدد الكلي للأشخاص في كل ولاية، وقد فسّرت المحاكم هذه العبارة تاريخياً على أنها تشمل جميع السكان بغض النظر عن وضعهم القانوني.