الهيئة الوطنية للمرأة: صراعاتها بشأن الجنسية والحقوق منذ عام 1998

هي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، التي تأسست في 1998، هل من إنجازات حققتها؟ وأيّ دور إضافي أدّته؟ في 5 تشرين الثاني 1998، أقر قانون إنشاء الهيئة، وحدّدت لها مهمات: استشارية، تنسيقية وتنفيذية. لكن عملياً، هل يمكن سرد بعض العناوين التي تحوّلت بفعل عمل الهيئة وقائع ملموسة؟

لعل من أبرز الأمور التي نجحت الهيئة في إقرارها، “تأمين دمج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات الحكومية، الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، إنشاء قاعدة بيانات لرصد التقدم في المساواة، تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومي، تأسيس  شراكات  مع المنظمات المحلية والدولية”.

يسرد أحد القيّمين على دور الهيئات التي تعاقبت على العمل منذ ما يزيد عن 20 عاماً، هذه المحاور التي تحوّلت “نوعاً من خطة مستدامة” لعمل الهيئة الوطنية، مشيراً إلى أن “للهيئة مهمات استشارية كاقتراح خطط على الحكومة، مهمات تنسيقية بين مؤسسات عامة وجمعيات غير حكومية تُعنى بشؤون المرأة، ومهمات تنفذية: تنفيذ برامج عمل، ورش مؤتمرات وأنشطة، والقيام بدراسات وتطوير الاستراتيجيات الوطنية”.

عادة، يمكن تصنيف هيئات مماثلة على أنها مجرد تجمع لسيدات المجتمع اللبناني وطبقاته الاجتماعية، لكن في الشق التنفيذي، يبدو أن الهيئة نجحت في تخطي هذا الجانب عبر بعض الأمثلة: في عام 2017، وبضغط من الهيئة، ألغيت المادة 522 من قانون العقوبات، التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوّج ضحيّته.

في حزيران 2019، خاضت الهيئة التي كانت ترأسها حينها ابنة رئيس الجمهورية ميشال عون (بدلاً من  عقيلته) كلودين عون، “معركة” إعداد مشروع تعديل قانون الجنسية، وسلمت نسخة منه إلى وزيرة الداخلية آنذاك ريا الحسن. هدف المشروع إلى تعديل مواد قانون الجنسية لجهة إقرار حق المرأة اللبنانية المتزوجة بأجنبي بمنح الجنسية لأولادها.

كاد المشروع يقر، بعدما وصل إلى طاولة مجلس الوزراء، إلا أن الحسابات السياسية أجهضته مجدداً. لكن عملت الهيئة بجهد من خلال المشروع، على إنصاف المرأة اللبنانية.

تعديل قانون البلديات في عام 2017، بضغط من الهيئة، بحيث بات يحقّ للمرأة المتزوجة، الترشّح لعضويّة المجالس البلدية في البلدة التي كانت تنتمي إِليها قبل الزواج.

أما اليوم، فقد عقدت الهيئة اجتماعها الأول برئاسة السيدة نعمت عون، في آذار 2025.

عون حددت الدور المحوري للهيئة، قائلة: “هي الجسم الموحد لكل الجهود والمبادرات المتعلقة بحقوق المرأة، وستدعم المبادرات الوطنية لضمان تحقيق التأثير في مجال حقوق المرأة”.

خلال الأشهر الخمسة الماضية، بدأت الهيئة الحالية عملها تحت عناوين عدة أهمها: مرصد قضايا النساء في القانون، دمج النوع الاجتماعي في السياسات العامة وتطوير القدرات.

وقد حققت بعض البرامج، أبرزها:

وقّعت الهيئة مذكّرة تعاون مع جامعة هايكازيان، لتبادل المعلومات من منشورات وإحصاءات، المتعلقة بوضع المرأة في لبنان، إضافة إلى إطلاق برامج لتطوير قدرات النساء.

تعمل الهيئة على تحديث مسوّدة خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن بما يتوافق مع  الوضع الحالي للبلاد، وهو القرار الدولي الأول الصادر عام 2000 الذي يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن ومساهماتها في منع النزاعات.

متابعة حالات العنف الأسري.

ومن المعلوم أن الهيئة هي جمعية عامة تتألف من 18 عضواً على الأقل و24 على الأكثر، يُعيّنون بموجب مرسوم بناءً على
اقتراح رئيس مجلس الوزراء، لثلاث سنوات قابلة للتجديد. ترأسها السيدة الأولى، وتكون نائبة الرئيس عقيلة رئيس الحكومة.

لا شك في أن المطلوب لا يزال كثيراً، ولا سيما على صعيد الجنسية والحقوق. هي المعارك المفتوحة… منذ 27 عاماً!