جابر يقدم مشروع قانون موازنة 2026 إلى رئاسة الحكومة.

أحال وزير المالية اللبناني ياسين جابر اليوم الجمعة على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026.

وجاء في كتابه الذي أرفقه بمشروع قانون الموازنة: “عملاً بأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي يقضي بأن يقدّم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية، أرفع لجانبكم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، مقارناً مع الموازنة العامة لعام 2025 والفروقات الحاصلة، وكذلك التقرير المشار إليه أعلاه”.

وأضاف: “نأمل أن يصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى جانب المجلس النيابي وفق الأصول”.

وتأتي إحالة مشروع قانون الموازنة هذا وفق ما أكّد عليه وزير المالية مراراً والتزم به من أن إحالته ستكون في موعده الدستوري المنصوص عنه.

في تصريح سابق، أعلن جابر أن مشروع موازنة العام 2026 ركّز على أن تكون موازنة متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات، ولا تسجل على الخزينة أي عجز، لافتاً إلى أن الموازنة المعدّة تلحظ إلى جانب المتوجبات الأساسية لنفقات الدولة بعض المشاريع الإنمائية والتي تخدم تحريك عملية الاستثمار وفق الاحتياجات الأساسية بالتشاور مع الوزارات المعنية.