إنتل تحذّر: الحصة الأمريكية قد تعرقل نمو المبيعات العالمية

قالت شركة إنتل إن حصة الحكومة الأميركية البالغة 9.9 بالمئة في شركة تصنيع الرقائق ربما تشكل مخاطر على أعمالها، بدءاً من الإضرار المحتمل بالمبيعات الدولية، وصولاً إلى الحد من قدرتها على الحصول على منح حكومية في المستقبل.

وعرضت الشركة عوامل خطر جديدة في ملف إفصاح مالي بعدما قررت الحكومة الأميركية تحويل 11 مليار دولار من المنح الحكومية إلى حصة أسهم في إنتل، في أحدث تدخل استثنائي للرئيس دونالد ترامب في قطاع الشركات الأميركية.

سيتم الاستحواذ على أسهم إنتل من خلال 5.7 مليارات دولار من منح لم تدفع مرتبطة بقانون دعم أشباه الموصلات لعام 2022، و3.2 مليارات دولار مُنحت لشركة إنتل لبرنامجها (سكيور إنكليف) العام الماضي في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.

وأشار الإفصاح إلى أن أعمال إنتل خارج الولايات المتحدة ربما تتأثر أيضاً بكون الحكومة الأميركية مساهماً رئيسياً فيها، إذ ربما يُخضع ذلك الشركة للوائح أو قيود إضافية مثل قوانين الدعم الأجنبي في دول أخرى.

شكلت المبيعات خارج الولايات المتحدة 76 بالمئة من إيرادات إنتل العام الماضي، منها 29 بالمئة من الصين.