“أم القطط”: عراقية في دبي تستضيف القطط الضالة في منزلها

تستحق العراقية أريج الدغستاني لقب “أم القطط” بجدارة، نظراً إلى إنجازاتها الكبيرة في مساعدة القطط الضالة في شوارع دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة قطط المنازل التي تخلّى عنها أصحابها لأسباب مختلفة، كأن يملّوا منها فيقرروا التخلّص منها، لتصارع للبقاء وحدها وسط ظروف بيئيّة ومناخيّة صعبة.

تقول الدغستاني لـ “النهار”: “منذ سنوات طويلة، قررت التفرغ لمساعدة القطط، وتصلني يومياً عشرات المكالمات من كافة أنحاء الإمارات ليخبروني عن قطط ضالّة تحتاج المساعدة، فأصدر بعض الأماكن للكشف عليها، وأحضرها إلى منزلي لمعالجتها وتأمين مكان ملائم لها لاحقاً. ففي منزلي حالياً نحو 30 قطة يعيشون بشكل دائم، وفعلياً لو أبقيتها كلها عندي لتخطّى عددها الـ 500 قطة”.

كثرت آفة التخلّي عن الحيوانات الأليفة في السنوات الأخيرة، بسبب المقيمين الذين يتركون البلد، أو بسبب الذين يملّون من القطط في منازلهم، فيرمونها من دون رحمة في حرارة تصل إلى 50 درجة. هذه القطط منزليّة، وغير معتادة على هذا الوضع، ولا يمكنها تأمين قوتها وماءها، وتتعرض لأمراض قاتلة. وتعتبر مجزرة القطط، التي وقعت منذ  سنتين في صحراء أبوظبي، أبرز الأحداث، حيث عثر على نحو 1200 قط نافق، إضافة إلى 120 قطاً في أقفاص في وسط الصحراء. بعدها، نصبت بلدية أبوظبي كاميرات مراقبة لردع تلك الجرائم.

مئات القطط إلى لندن
تروي الدغستاني: “أخصص شهرياً ميزانية مالية لدعم القطط الضالّة تصل إلى 10 آلاف درهم (أي نحو 3 آلاف دولار) ما بين ثمن لقاحات وعمليات جراحية للقطط المصابة وعمليات الإخصاء لعدم التكاثر والطعام وغيرها، فليس لديّ 30 قطة فقط، إنما هناك القطط أنقلها يومياً من الشارع إلى منزلي، وأحياناً أنتظر أشهراً كي يصلني طلب تبنٍّ. أخيراً، لا أسلم قطة لأي كان قبل التأكد من نية المتبني وقدرته على الاستمرار في تربية القطة، وعليه هو أن يجري عملية تعقيم للقطة”.

وصلت شهرة الدغستاني إلى لندن، وفتحت لها باباً هناك، حيث أرسلت مئات القطط منذ عشر سنوات إلى عائلات قررت تبنيها لمساعدتها، وبين هؤلاء شقيقتها التي استقبلت عدداً منها. وهناك عائلات أخرى في لندن استقبلت عدداً من القطط لا بأس به.

في الإمارات، منحها عدد من الأطباء البيطريين مساعدات مجانية، نظراً إلى دورها في إنقاذ الأرواح البريئة، كما قدموا لها خصومات كبيرة على العمليات والأدوية.

وبما أن عدد القطط لديها كبير، فقد وظفت مربية خاصة تساعدها في الاهتمام بها، خاصة حين تسافر. تقول: “يجب سنّ قانون يجبر أصحاب القطط قبل شرائها على أن يجروا لهم عمليات تعقيم وإخصاء لوقف التكاثر العشوائي، فهناك أشخاص يتاجرون بالقطط من دون وجه حق، وحين يتركون البلد يتخلون عنها في الشوارع. وقد صدر أخيراً قانون في الدولة، يُجبر أصحاب الحيوانات الأليفة على وضع شريحة إلكترونية فيها كي يتمّ التعرف على صاحبها حين يتخلّى عنها عشوائياً”.

أريج الدعستاني تهتم بإحدى قططها (النهار)

القانون الإماراتي حازم
في هذا السياق، يقول المحامي ماجد الرميسي لـ”النهار”: “في شباط/فبراير الماضي، صدر قانون يُلزم مالكو الحيوانات الأليفة في الدولة بتسجيل حيواناتهم الأليفة المزودة بالشرائح الإلكترونية ضمن نظام ملكية الحيوانات. وأصبح التسجيل إلزامياً مع تقديم فترة سماح مدتها عام واحد للأفراد لاستكمال التسجيل من دون عقوبات”.

يضيف: “بحسب دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، يتعين على أصحاب الحيوانات الأليفة التوجه إلى المرافق البيطرية لتسجيل قططهم وكلابهم والتقدم بطلب عبر خدمة الملكية عبر الإنترنت على منصة تم”.

ويهدف التسجيل إلى تقليص أعداد الحيوانات الضالة، وتتبع سجلات الحيوانات الأليفة، وضمان التعرف السليم عليها، وتحسين رعاية الحيوان.

في العاصمة، يُعدّ التخلي عن حيوان أليف انتهاكاً لقوانين رعاية الحيوان. ويُغرّم المخالفون بغرامة قدرها 2000 درهم إماراتي (نحو 550 دولاراً) لترك الحيوانات الأليفة في الشارع. أما إهمال الحيوانات أو إساءة معاملتها، فغرامتها تصل إلى 5000 درهم إماراتي (نحو 1300 دولار) بموجب المادة 471 من قانون العقوبات الإماراتي.

يمكنكم أيضاً متابعة 👇

اليوم العالمي للقطط: كيف أصبحت لارا شيباني أماً لعشرة أصدقاء أوفياء؟