تحت عنوان “انتهاك للاتفاقيات: تفاصيل منع الوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة في الولايات المتحدة”
عبدالله محمود
لأول مرة، منعت الولايات المتحدة وفدًا دبلوماسيًا كاملًا من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قرارًا بإلغاء ورفض منح تأشيرات لأعضاء السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على عدم جواز منع أي دولة عضو أو مراقب من حضور جلسات الجمعية العامة. ورغم ذلك، خالفت واشنطن الاتفاقيات الدولية، ومنعت ممثلي دولة فلسطين –التي حصلت على العضوية الكاملة في 2024– من دخول أراضيها، في خطوة هدفت لمنع حضورهم مؤتمر الأمم المتحدة حول “حل الدولتين” المقرر عقده في سبتمبر المقبل.
جاء القرار في ظل إصرار إسرائيل على مواصلة حربها في غزة، وممارستها سياسات التجويع والتهجير، ما دفع عدة دول أوروبية للتوجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما عارضته الولايات المتحدة مرارًا.
وزعمت الخارجية الأمريكية أن السلطة الفلسطينية ساهمت في إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار ورفض الإفراج عن الأسرى لدى حماس، مؤكدة أن إدارة ترامب ترى ضرورة “محاسبة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير” لأسباب أمنية.
ورغم إعلان الخارجية الأمريكية أنها منفتحة على إعادة التواصل مع السلطة الفلسطينية “بشرط اتخاذ خطوات ملموسة ضد حماس”، فإن موقع أكسيوس الأمريكي كشف أن القرار جاء بتشجيع مباشر من وزير الخارجية الإسرائيلي خلال لقائه نظيره الأمريكي في واشنطن الأسبوع الماضي.
وعقب صدور القرار، وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، واصفًا الخطوة بـ”الجريئة”، ومعتبرًا أنها تحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية “مكافأة الإرهاب”.
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار، مؤكدة أنه يمثل “انتهاكًا لاتفاقية المقر”، وداعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم. وشددت على أن القرار الأمريكي “لن ينجح في عرقلة مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين”.
وفي حال تمسكت واشنطن بموقفها، فلن يتمكن الرئيس الفلسطيني من إلقاء خطابه السنوي أمام الجمعية العامة، ما قد يضعف الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية، رغم إعلان عدة دول –من بينها فرنسا– نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر سبتمبر المقبل.