نائب إيراني: إعداد مشروع قانون فوري للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

طهران- (د ب أ)

أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 بمجلس الشورى الإيراني حسين علي حاجي دليجاني، اليوم الجمعة، بدء صياغة “مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب إيران الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي”.

وأوضح دليجاتي أن المشروع سيُرفع غدا على النظام الداخلي للبرلمان ليخضع في الجلسات العلنية للأسبوع المقبل للمسار القانوني الخاص بالمناقشة والتصويت.

وقال دليجاني في تصريح لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية بشأن تفعيل “آلية الزناد” (سناب باك)، الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، “كما كان متوقعا، أعلنت الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تفعيل هذه الآلية”.

وأضاف: “كما قلنا سابقا، فإن هذه الدول كانت تطبق علينا تبعات آلية الزناد، بما فيها العقوبات، حتى قبل إعلانها الرسمي، وهذا ليس جديدا”.

وتابع: “لدينا انتقاد جاد إزاء أداء الفريق الدبلوماسي ووزير الخارجية في التعامل مع هذه الدول الثلاث التي هي نفسها مصدر لكثير من المشكلات في العالم. لو لم تُجرَ تلك الاتصالات والمفاوضات غير المجدية، لما كنا اليوم أمام إعلان تفعيل آلية الزناد”.

وكشف دليجاتي أن البرلمان بدأ العمل في صياغة مشروع عاجل للانسحاب الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي، مضيفا: “سيُرفع المشروع غداً على نظام البرلمان الإلكتروني، ليخضع خلال الجلسات العلنية الأسبوع المقبل للإجراءات القانونية اللازمة للمناقشة والتصويت”.

وأكد أن “هذه الخطوة تمثل أبسط رد فعل أساسي من البرلمان تجاه ما حدث، وسيتبعها إجراءات أخرى ستجعل الدول التي ضغطت لتفعيل آلية الزناد تندم”.

وختم حاجي دليجاني بالقول: “شعبنا يتابع كل هذه القضايا، ولا أحد في إيران لا يؤمن بأن التفاوض مع هذه الدول بلا فائدة. لذلك علينا أن نوقف جميع أشكال الحوار معها حتى تتخلى عن هذا السلوك المزدوج”.

وفعلت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي.

الخطاب، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قد يؤدي إلى إعادة تطبيق الإجراءات العقابية على إيران التي تم رفعها في العقد السابق . وعلاوة على ذلك، سينتهي الاتفاق النووي الدولي مع إيران بشكل حاسم لدى استكمال العملية.

ويهدف الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل، إلى منع الجمهورية الإسلامية من صنع قنبلة نووية. وتنظم الوثيقة بشكل خاص المصادقة المستقلة على البرنامج النووي الإيراني وتضع حدودا لكمية اليورانيوم وتخصيبها.

وتظهر الخطوات أن الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، قد نفد صبرها مع وضع موعد نهائي يحل في منتصف أكتوبر في الاعتبار.