قرار البنك المركزي اليوم: أسباب تقليص أسعار الفائدة على الإيداعات والقروض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ۲۰۲٥ خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٢٠٠ نقطة أساس إلى ٢٢,٠٠%  و ٢٣,٠٠%  و ٢٢,٥٠% ، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ٢٢٥٠%.

 ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم بواقع وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وقال البنك المركزي في أسباب خفض الفائدة، إن الآونة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم عالمياً. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية. 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

أما على الجانب المحلي، فقال البنك المركزي إن التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

 وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5,4% خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲٥، ليسجل العام المالي ۲۰۲٥/۲۰۲٤ معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل ٢,٤% في العام المالي ٢٠٢٤/۲۰۲۳. 

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى ٦,١% في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ مقابل ٦,٣% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى ۱۳٫۹% في يوليو ٢٠٢٥ مقابل ١٤,٩% في يونيو ٢٠٢٥. وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند ١١,٦% في يوليو ٢٠٢٥ مقابل ١١,٤% في يونيو ٢٠٢٥. أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب ٥% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو ٢٠٢٥ . وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى ١٥,٢% خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ من ١٦,٥% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه سيستمر في التراجع ليسجل متوسطا يتراوح بين ١٤% و ١٥% خلال عام ٢٠٢٥. وقد ساعدت هذه التطورات الإيجابية إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي. 

وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام ۲۰۲٦ . ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

 وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، ، التأكيد على أن هذه القرارات مع تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كتب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ ) نقطة مئوية في الربع الرابع من عام ٢٠٢٦، والبالغ ٥ ) نقطة مئوية في الربع الرابع من عام ٢٠٢٨، في المتوسط.