عاجل: المجلس النواب يوافق على مشروع قانون مجلس الصحافة بعد جلسة استمرت 4 ساعات

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في جلسة استمرّت أربع ساعات ونصف.

وصوت لصالح مشروع القانون الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد، 87 نائبا، مقابل معارضة 25 نائب وعدم امتناع أي نائب. وستتم إحالة النص القانوني كما صادق عليه مجلس النواب، على مجلس المستشارين في أفق دراسته شهر شتنبر المقبل.

وقال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال تقديمه مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، إن الحكومة “ليست لها أجندة أو توجه سياسي معين يخدم طرف على طرف آخر”، مشددا “فهدفنا الوحيد هو الخروج بمجلس وطني للصحافة يعزز حريتها ويساهم في ممارسة مهامها السامية ويقوي استقلاليتها”.

وأورد بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون في جلسة تشريعية عمومية، اليوم الإثنين، أنه “مهما كانت الاختلافات فهي صحية وضرورية لتجويد مقتضيات المشروع”، مؤكدا أن هذا المشروع “ليس مجرد نص تشريعي جديد يضاف إلى ترسانتنا القانونية بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي ببلادنا وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية”.

وأفاد الوزير أنه “كانت هناك تجربة أولى للتنظيم الذاتي للمهنة بعد سنوات من التفكير ومسار تراكمي لإخراج مؤسسة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وشارك في هذا المسار شخصيات وطنية لها مكانة في مجال الإعلام الوطني، غير أن التجربة الأولى “أبانت عن فراغات قانونية وعن مطالب المهنيين أنفسهم لتعديل هذا النص القانوني، وهو ما دفعنا إلى تحمل المسؤولية السياسية للخروج بلجنة مؤقتة عبارة عن امتداد للمجلس الوطني السابق اشتغلت طيلة سنتين على تقييم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا”.

وأورد الوزير أن اللجنة المؤقتة “مُنحت صلاحية إعداد تصور عام لمدونة الصحافة وقامت بمشاورات مع جميع الهيئات المهنية وفقا للقانون المحدث لها، وقدمت للحكومة تصورها في الآجال القانونية، وبناء عليه قامت الحكومة بإعداد هذا النص، مما يعكس التكريس الحقيقي لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، الذي يعد ضمانا لاستقلاليتها وتخليقها”.

وأفاد بنسعيد أن النص الدستوري اعتبر الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي، مشددا على أن “تغيير منهجية إعداد النص لا يعني عدم احترام مبدأ التشاور أو الإنصات لمكونات الجسم الإعلامي الوطني، وإنما هذه المنهجية هي في حد ذاتها تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة”.

وأكد بنسعيد أن مشروع هذا القانون “يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة التي يكفلها الدستور وضرورة احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها، فالحرية ليست فوضى والمسؤولية ليست قيدا، بل هما مكونان أساسيان لبناء إعلام قوي قادر على لعب دوره كاملا في التعبير عن نبض المجتمع وطرح قضاياه العادلة والمساهمة في النقاش العمومي الهادف”.

ولفت الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى “تصحيح الفراغات القانونية، مثل التنصيص على إحداث لجنة الإشراف التي تتولى تدبير العملية الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين بشكل مستقل وذاتي، فضلا عن تقديم نظام جديد للاقتراع بناء على طلب المهنيين”.

وأضاف “إننا اليوم في محطة جديدة يمكن أن نسميها جميعا مرحلة ثانية من التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، والانتقال من التنظيم المشترك إلى تنظيم ذاتي بشكل جزئي في أفق الانتقال إلى تنظيم ذاتي بشكل كامل لمهنة الصحافة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “الجميع يتفق، أغلبية ومعارضة، على وجود نوع من الفوضى في المجال اليوم، بسبب ممارسات لا أخلاقية يوازيها ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من تطور سريع للمعلومة يجعلنا أمام تحدي الأخبار الزائفة وعدم احترام أخلاقيات المهنة”، ما يؤكد ضرورة إخراج المجلس الوطني للصحافة.

وتابع بنسعيد بأن “المسار التشريعي لهذا المشروع صاحبه نقاش مجتمعي كان ضروريا، فاختلاف الآراء من شأنه أن يساعدنا جميعا على إخراج نص يكون في مستوى الفاعلين في المجال الإعلامي”.