النائب حسن الرياطي مع الكيس الأسود (صور وفيديو)

مدار الساعة – أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق مصدر أفاد بترا.وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد “فُرمت” داخل الموقع.وجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب.وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر.وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار.وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف.وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.بدوره أكد النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي حسن الرياطي، أن المقر الحزبي في مدينة العقبة قانوني ومرخص أصولًا باسم حزب جبهة العمل الإسلامي منذ عام 2022، كاشفًا زيف ما وصفها بالشائعات المتداولة ومحاولات التضليل التي تستهدف الحزب وتشوه سمعته. وأوضح الرياطي في بيان صحفي وصل السبت، أن الشقة مستأجرة بعقد قانوني مسجل باسمه بصفته رئيس فرع الحزب في العقبة، وجميع الوثائق القانونية محفوظة وموثقة، لافتًا إلى أن جميع الإجراءات تمت ضمن الأطر الرسمية والقانونية.وأشار إلى أنه عند مغادرته الموقع برفقة مرافقين معروفين، كانت الأجهزة الأمنية متواجدة عند بوابة المقر، وأنه تم لاحقًا التواصل معه من نائب مدير شرطة العقبة لإبلاغه بوجود مذكرة تفتيش صادرة عن المدعي العام، مؤكدًا أنه تم التعاون الكامل مع الإجراءات القانونية، أسوة بباقي مقرات الحزب في المملكة.وأضاف الرياطي أن الأجهزة الأمنية صادرت بعض الكتب والأعلام التي كانت موجودة بالمقر، موضحًا أنها مواد لا تشكل أي تهديد وكانت معدة للإتلاف نظرًا لإغلاق المقر منذ عدة أشهر.وأكد الرياطي أن الشائعات التي جرى ترويجها حول طبيعة المقر تمثل جزءًا من حملة تشويه ممنهجة تستهدف الحزب، وأن المقر جزء من الهيكل التنظيمي القانوني لحزب جبهة العمل الإسلامي ويستخدم في نشاطات معلنة ومرخصة.وشدد الرياطي على احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة كل من يروج لمعلومات كاذبة أو يسيء له أو للحزب، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية وعدم الانجرار وراء حملات التشويه ذات الأهداف السياسية.وختم الرياطي بيانه بالتأكيد على استمراره في أداء واجبه الرقابي والوطني بشفافية ووضوح دفاعًا عن حقوق أبناء محافظة العقبة، وفق الدستور والقانون.