محافظ أسوان: لن نسمح بضرر أي طرف في تنفيذ قانون الإيجار القديم.

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن قانون الإيجار القديم أصبح محل اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس حياة ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين ، وهو ما يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، موضحاً بأن التوجه الحالي يركز على تحقيق التوازن بين الطرفين بحيث يتم وضع ضوابط تضمن حقوق المالك ، وفى نفس الوقت تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجر.

جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي ، وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات ، وأن هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع التفاوت الذي كان قائماً لسنوات طويلة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة.

وأوضح أن الدولة حريصة على أن يتم التنفيذ بشكل تدريجي ومنظم حتى لا يتضرر أحد من تطبيق القانون الجديد ، ولذا يتم الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة تمهيداً لبدء العمل الفعلي بالقانون بحيث ستشمل تفاصيل محددة مما يسهل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لها ، وأشار إسماعيل كمال بأن القيادة السياسية تضع نصب أعينها مصلحة المواطن في المقام الأول حيث أن الهدف ليس زيادة الأعباء ، وإنما تحقيق العدالة بين الطرفين  ودعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر ، لافتاً بأن الدولة لن تسمح مطلقاً بحدوث أي ضرر لأى طرف ، وأن التطبيق سيتم وفق خطة مدروسة  تهدف إلى تحقيق الصالح العام للجميع .