النيابة العامة تُثني على تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الحوادث المرصودة بالصور

أكدت النيابة العامة أن أية تجاوزات قانونية ستكون محل رصد ومساءلة، سواء ضoبطت عبر قنوات الإبلاغ المعتادة، أو رصدت من خلال كاميرات المراقبة، أو وثقت بواسطة المقاطع المصورة التي تسجل في الغالب حال ارتكاب تلك الأفعال.

وأشادت النيابة العامة بالسلوك الإيجابي الذي انتهجه المواطنون في الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع، لما كان له من أثر بالغ في الحد من التجاوزات بالطرق والأماكن العامة.

وأهابت بالجميع الاستمرار في هذا النهج البناء، مع الاكتفاء بالإبلاغ عبر المنظومة المشار إليها، دون نشر المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله هذا النشر من جريمة بحق الناشر، فضلا عن تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري.

يأتي ذلك في إطار مبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، الخاصة برصد وتحليل وتلقي بلاغات المواطنين حول المقاطع المصورة المنتشرة في مختلف ربوع الجمهورية، التي قد تتضمن محتوى مجرما قانونا، وذلك عبر المركز الإعلامي للنيابة العامة، من خلال الرقم المعلن على الصفحات الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي منذ مطلع شهر مايو الماضي.

وأثمرت هذه المبادرة، ومنذ إطلاقها، تفاعلا إيجابيا واسعا من جموع المواطنين، انعكس في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وأسهم في ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، وإطلاق رسائل تحذير واضحة تؤكد ضرورة الالتزام بالمسلك المنضبط في الطرق والأماكن العامة.