مصرفي: من المتوقع أن يُخفض معدل الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية.

قال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن لجنة السياسات النقدية أمامها مساحة واضحة لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 2%، في ظل اتساع الفجوة بين الفائدة والتضخم.

وأوضح شوقي أن التضخم وصل حاليًا إلى 13.9% مقابل أسعار الفائدة السارية عند 24% للإيداع و 25% للإقراض، وهو ما يخلق فجوة تقارب 10%، تتيح المجال أمام اللجنة لخفض الفائدة في اجتماعها المقرر يوم 28 أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل من شأنه أن يحقق عدة فوائد أبرزها:

خفض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل نحو 70 مليار جنيه مع كل خفض بنسبة 1%، أي ما لا يقل عن 140 مليار جنيه عند خفض الفائدة 2%، بما يخفف الضغط عن الموازنة العامة التي تمثل خدمة الدين نصف مصروفاتها تقريبًا.خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، في ظل توجه الدولة لاستخدام أدواتها المالية لاحتواء التضخم من خلال تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، وإطلاق مبادرات لخفض أسعار السلع المعمرة والتموينية، بما يعوض المستثمرين والمنتجين في هوامش الربحية ويدفع نحو خفض التضخم.دعم النمو الاقتصادي من خلال تحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري، ما يعزز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف شوقي أن تحسن موقف العملة المصرية أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة موارد النقد الأجنبي وعودة الجنيه للارتفاع النسبي، يعد عاملًا داعمًا لاحتواء التضخم.

وفي المقابل، أشار إلى أن التوجه المعلن لخفض الدعم على المحروقات في الموازنة العامة، مع احتمالية رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل، قد يضيف ضغوطًا تضخمية تتراوح بين 1% إلى 2%، نتيجة الأثر المباشر لأسعار الوقود على تكلفة الإنتاج.

واختتم بأن خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس سيظل خطوة مهمة في مسار تحقيق التوازن بين أسعار الفائدة والتضخم، مع تعزيز استقرار الأسعار وخفض أعباء الدين العام خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.