عدد المفقودين في سوريا منذ السبعينيات قد يصل إلى 300 ألف شخص

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سورية محمد رضا جلخي أمس الإثنين أن عدد الأشخاص الذين فقدوا خلال عقود من حكم عائلة الأسد والحرب الأهلية يقدر ما بين 120 و300 ألف شخص سوري.
وقال رئيس الهيئة التي شكلت في مايو الماضي إن «ولاية الهيئة تمتد من 1970 إلى الوقت الراهن، ولا يقيدها إطار زمني لإنجاز عملها»، وفق وكالة «سانا».
وأضاف «الهيئة وثّقت حتى الآن 63 مقبرة جماعية، فيما يقدر عدد المفقودين ما بين 120 و300 ألف شخص، ضمن ولايتها الزمنية التي تغطي الفترة الممتدة من عام 1970 وحتى اليوم».
وتشير الهيئة إلى أن العدد الفعلي للمفقودين قد يكون أكبر بكثير، وأن هناك عوامل متعددة تعقّد عملية الحصر، منها عدم تبليغ بعض العائلات لأسباب أمنية أو سياسية، ووجود مفقودين لدى جهات مرتبطة بالنظام البائد بشكل غير رسمي، ولا تملك سجلات أو وثائق عنهم.
منصة رقمية وطنية للمفقودين
وكشف جلخي أن العمل جارٍ لإطلاق منصة رقمية وطنية للمفقودين في سورية، هدفها إنشاء بنك معلومات وطني للمفقودين، يشمل كل السوريين، يدعمها فريق تقني من المبرمجين، إضافة إلى فرق ميدانية قادرة على الانتقال إلى المدن والمناطق لتغطية الحالات التي لا يمكن الوصول إليها رقميا.
وأوضح أنه سيجرى بناء بنك معلومات المفقودين في سورية بالدرجة الأولى عبر هذه المنصة الرقمية، وبالدرجة الثانية عبر الفرق الميدانية التي ستجري مسوحا لعائلات المفقودين في مختلف المحافظات.
– «قوات سورية الديمقراطية» تعلن الاشتباك مع قوات حكومية في حلب
– المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتيلان جراء اشتباكات في السويداء للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار
– الحكومة السورية تندد بمؤتمر الحسكة وتعلن عدم مشاركتها في مفاوضات باريس
وأشار إلى أنه يجري العمل على مشروع إطلاق بطاقة لدعم ذوي المفقودين، وهي بطاقة تُمنح لعائلاتهم لتقديم دعم قانوني، تعليمي، تدريبي، نفسي، واجتماعي، الهدف منها التعبير عن تضامن المجتمع السوري مع هذه العائلات، والمساهمة في تخفيف حجم المعاناة الكبيرة الناتجة عن فقدان المعيل أو أحد أفراد الأسرة.
مسار واضح للعدالة الانتقالية
وقال جلخي إن الهيئة تستهدف وضع مسار واضح للعدالة الانتقالية والسلم الأهلي، واصفا قضية المفقودين بأنها «من أعقد الملفات وأكثرها إيلاما في سورية».
وأضاف: على الرغم من أن مسار ملف المفقودين في سورية من أعقد الملفات وأكثرها إيلاما، لكن الإيمان بأن الحق في معرفة الحقيقة والعدالة هما ركيزتان أساسيتان لأي سلام مستدام في سورية، ونأمل أن نكشف مصير جميع المفقودين، وتحقيق العدالة وجبر الضرر لعائلاتهم، وحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.