حزب الله يعلن عدم قبول قرار نزع سلاحه

أعلن حزب الله الأربعاء، عن رفضه لقرار الحكومة اللبنانية القاضي بتجريدة من سلاحه، قائلاً إنه سيتعامل مع القرار و«كأنه غير موجود».
وكلفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام، في تحدٍ لجماعة حزب الله التي رفضت دعوات لنزع سلاحها منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي.
واتهم الحزب الحكومة اللبنانية بارتكاب «خطيئة كبرى» بقرار تجريده من سلاحه، قائلاً إن خروج الوزراء الذين ينتمون له ولحركة أمل من جلسة الحكومة الثلاثاء هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار.
جلسة مجلس الوزراء
كانت الجلسة التي عُقدت في القصر الرئاسي هي المرة الأولى التي يتطرق فيها مجلس الوزراء إلى سلاح حزب الله.
اجتمع الوزراء لست ساعات تقريباً. وفي البيان الختامي، قال رئيس الوزراء نواف سلام إن مجلس الوزراء فوّض الجيش بوضع خطة لضمان حصر السلاح في جميع أنحاء البلاد بست قوى أمنية محددة تابعة للدولة بحلول نهاية العام.
لكن بينما كان الوزراء مجتمعين، قاوم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب بثه التلفزيون دعوات نزع السلاح، قائلا «أتمنى عليكم (المسؤولين اللبنانيين) أن لا تضيعوا الوقت بالعواصف التي تثيرها الإملاءات الخارجية».
وهدد قاسم بأن حزب الله سيرد إذا استأنفت إسرائيل حرباً أوسع على لبنان، وقال إن أي قرار بشأن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من خلال توافق مع الجماعة.
الاقتراح الأمريكي على جدول الأعمال
قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن أمام الجيش حتى نهاية الشهر لتقديم خطته، مضيفاً أن مجلس الوزراء ناقش المقترحات الأمريكية لنزع سلاح حزب الله لكنه لم يتوصل إلى اتفاق، وسيستأنف مناقشتها في جلسة يوم الخميس.
وكان المبعوث الأمريكي توماس برّاك اقترح في يونيو/ حزيران الماضي على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان وسحب قواتها من خمس نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان.
وتضمن الاقتراح شرطاً بأن تصدر الحكومة اللبنانية قراراً وزارياً يتعهد بوضوح بنزع سلاح حزب الله.