انخفاض إيرادات قناة السويس لعام 2023 بمقدار 145 مليار دولار.. خبير اقتصادي يفسر الأسباب
تُعد إيرادات قناة السويس أحد أبرز مصادر الدخل القومي لمصر، ومحورًا رئيسيًا في تمويل الموازنة العامة للدولة، إذ تمثل القناة شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، يمر عبرها ما يقرب من 12% من حركة التجارة الدولية.
ومع ذلك، واجهت القناة خلال العام المالي 2024/2025 تحديات غير مسبوقة أثرت بشكل ملحوظ على حجم العوائد المحققة، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة بمنطقة البحر الأحمر وتزايد التهديدات المرتبطة بالحوثيين.
تراجع حاد في إيرادات قناة السويس
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن إيرادات قناة السويس تكبدت خسائر تُقدر بنحو 145 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2024/2025، نتيجة الأوضاع غير المستقرة في المنطقة، وهو ما انعكس على حركة السفن التي فضلت طرقًا بديلة أكثر أمانًا رغم ارتفاع تكاليفها.
ويأتي هذا التراجع في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يعتمد على القناة كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية.
بدائل تعويضية لتعزيز الإيرادات
قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع الحرية أنه وبالرغم من هذه الخسائر الكبيرة في إيرادات قناة السويس، نجحت الدولة في تعويض جزء من الفاقد من خلال تنمية مصادر أخرى للدخل.
فقد أشار الخبير رشاد إلى أن قطاع السياحة حقق طفرة ملحوظة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، حيث تجاوزت الإيرادات السياحية 12 مليار دولار، بفضل عودة النشاط السياحي وانتعاش حركة الطيران والفنادق بعد سنوات من التحديات.
كما أوضح عبده أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج مثلت داعمًا أساسيًا للاقتصاد المصري، إذ بلغت نحو 36 مليار دولار، وهو ما ساعد على توفير سيولة نقدية أجنبية في ظل الضغوط العالمية.
إضافة إلى ذلك، بلغت حصيلة التصدير الغذائي نحو 4 مليارات دولار، بينما واصلت إيرادات قناة السويس نفسها تسجيل نحو 11 مليار دولار رغم التراجع الكبير، لتظل أحد أهم الركائز الاقتصادية.
الاستثمارات الأجنبية.. دعم استراتيجي
لم تقتصر محاولات الحكومة على تنويع مصادر الدخل فحسب، بل ركزت أيضًا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
فقد كشفت البيانات الرسمية أن مصر استقبلت استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار من قطر، ونحو 5 مليارات من الكويت، بينما بلغ حجم الاستثمارات غير المباشرة –خاصة في البورصة– حوالي 20 مليار دولار.
كما يُنتظر أن يتم الإعلان عن إجمالي الأرقام الرسمية في ديسمبر المقبل بالتزامن مع الموازنة الجديدة.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمارات القادمة من السعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي ستعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، خاصة مع الإصلاحات المالية والتشريعية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا.
إقرأ أيضًا.. خبيرة بأسواق المال لـ«الحرية»: صفقات خليجية وتراجع استيراد القمح يعززان استقرار الاقتصاد المصري
الضرائب تنمو دون أعباء إضافية
من جانب آخر، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، لتسجل 2.2 تريليون جنيه، مؤكدًا أن ذلك تحقق دون فرض أي ضرائب جديدة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ويعكس هذا النمو توسع القاعدة الضريبية، إذ سجل أكثر من 141 ألف ممول جديد في وحدة التجارة الإلكترونية بإيرادات بلغت 7.7 مليار جنيه، بزيادة 84%.
كما ارتفع عدد الممولين في ضريبة القيمة المضافة إلى 746.6 ألف ممول، فيما تجاوز عدد ممولي ضرائب الدخل 805 آلاف.
قناة السويس.. تحديات آنية وآفاق مستقبلية
رغم التحديات التي أثرت على إيرادات قناة السويس، يؤكد محللون أن الأوضاع الراهنة ليست دائمة، فمن المتوقع أن تشهد المنطقة استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة مع تصاعد الجهود الدولية لتأمين الممرات البحرية، مما يعيد الثقة لشركات الشحن العالمية ويدفعها إلى العودة لاستخدام القناة.
كما تواصل هيئة قناة السويس تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للمجرى الملاحي وتعميق بعض أجزاءه لاستيعاب الأجيال الأحدث من السفن العملاقة.
دلالات اقتصادية مهمة
يعكس التراجع في إيرادات قناة السويس أهمية تنويع الاقتصاد المصري وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل، فقد أظهرت الأرقام أن القطاعات الأخرى مثل السياحة، التحويلات، الصادرات، والاستثمارات لعبت دورًا كبيرًا في تعويض العجز.
وفي الوقت ذاته، يمثل ارتفاع الإيرادات الضريبية مؤشرًا على توسع النشاط الاقتصادي وزيادة الالتزام من قبل الممولين.
نرشح لك: هل قيمة الفائض الأولي لمصر تنعكس على المواطن؟.. اقتصادي يكشف لـ«الحرية»
ردًا على «المالية».. خبير اقتصادي لـ«الحرية»: نمو الاقتصاد المصري 4.5% مقبول ولكنه ليس كافيًا لتحسين المعيشة