سياسي لـ«الحرية»: التأخير الإسرائيلي بعد قبول حماس للشروط يعكس استراتيجية مدروسة لإجهاض أي اتفاق.

كتب / صابر جمعه سكر

أكد الدكتور زهدي الشامي، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في تصريح خاص لموقع الحرية أن المماطلة الإسرائيلية ورفع سقف المطالب بعد موافقة حركة «حماس» علي الشروط التي فرضتها إسرائيل تمثل إستراتيجية ممنهجة لتعطيل أي اتفاق، مما يُبقي نار الحرب مشتعلة في قطاع غزة.

 تضارب التصريحات الإسرائيلية وتناقضها مع بنود الاتفاق

وأشار الدكتور زهدي الي التصريحات المتضاربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته تتعارض بشكل صارخ مع بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه عبر الوساطة القطرية والمصرية. وأوضح أن هذا التضارب يحصل رغم قبول حركة «حماس» معظم الشروط التي كانت إسرائيل تدّعي التمسك بها.

غياب الضمانات الدولية: ثغرة تفتح الباب لانتهاك الاتفاقات

أبرز الشامي أن غياب ضمانات تنفيذية دولية فاعلة يظل أحد الأسباب الجوهرية لفشل أي اتفاقيات سابقة أو لاحقة. واستشهد بالاتفاق السابق الذي انتهكته إسرائيل مباشرة بعد استعادة عدد من أسراها، لتعاود بعدها العمليات العسكرية وتوسع نطاقها بشكل غير مسبوق.

ولفت إلى أن تصريح وزير الخارجية القطري، الذي أكد أن «الاتفاق الحالي يخلو من ضمانات تنفيذية»، يطرح إشكالية حقيقية حول جدوى الوساطة ودورها في ظل غياب آليات الإلزام العملي.

رفع سقف المطالب: آلية لتغيير شروط التفاوض

حمّل الشامي رئيس الوزراء الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التعطيل المتعمّد للمفاوضات، قائلاً: «كلّما أبدى الطرف الآخر مرونة وقبولاً  للمطالب ارتفع السقف وتم اللجوء إلى مطالب جديدة».

وأشار بهذا الصدد إلى المطالبة المفاجئة باستعادة جميع الأسرى دفعة واحدة ورفض الصفقات الجزئية، وهو ما يناقض بشكل صريح ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.

 إستراتيجية اليمين الإسرائيلي: إطالة أمد الحرب لتحقيق أهداف سياسية

اعتبر الشامي أن هذا النهج جزء من إستراتيجية اليمين الإسرائيلي الرامية إلى إطالة أمد الحرب لتحقيق ما وصفه بـ«مخطّط خبيث».

وفسّر ذلك بأن الهدف هو التهجير القسري للفلسطينيين، واستخدام القوّة والحصار والتجويع من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

 السؤال العربي المحرج: غياب الموقف الموحد

اختتم الشامي قائلا «هنا يجب أن يبرز نهجٌ عربي موحّد لمواجهة هذه الجرائم، لكن أين نحن العرب من كلّ هذا؟».