جدل كبير بين الجمهور حول الاقتراح البرلماني بتغيير أوقات العمل الرسمية
أثار المقترح البرلماني الخاص بتغيير مواعيد العمل الرسمية في مصر لتبدأ من الخامسة فجرًا وتنتهي عند الثانية عشرة ظهرًا، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء المواطنين ما بين مؤيد للفكرة ومعارض لها بشدة.
مقترح برلماني
قدمت النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، مقترحًا برغبة لتعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر، بحيث تبدأ من الخامسة فجرًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بدلًا من النظام المعمول به حاليًا والذي يبدأ غالبًا من الثامنة صباحًا ويمتد حتى الثانية أو الرابعة عصرًا.
وأوضحت النائبة أن الهدف من المقترح هو زيادة إنتاجية الموظفين عبر الاستفادة من ساعات النشاط الذهني المبكر، مشيرة إلى أن الدراسات العلمية – ومن بينها دراسة صادرة عن جامعة ميريلاند الأمريكية – تؤكد أن الاستيقاظ المبكر يعزز من القدرات الذهنية ويزيد من فرص الإبداع والإنجاز.
وأضافت أن انتهاء الدوام في وقت مبكر سيمكن الموظفين من قضاء وقت أطول مع أسرهم ومتابعة شؤونهم اليومية، فضلًا عن تقليل الازدحام المروري في ساعات الذروة الصباحية، وإتاحة المجال لتخفيف الضغط على المواصلات العامة.
وأكدت عبد الحميد أن المقترح يهدف أيضًا إلى تغيير ثقافة العمل في المجتمع المصري، عبر تشجيع المواطنين على النوم مبكرًا والتخلي عن عادة السهر الطويل، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وعلى جودة الحياة.
وشددت على أن التجارب العالمية أثبتت أن العمل في ساعات الصباح الأولى يزيد من كفاءة الأداء ويرفع من مستويات الانضباط، داعية الحكومة إلى دراسة المقترح بجدية، ووضع آليات متكاملة لتطبيقه بما يتناسب مع طبيعة القطاعات المختلفة، خاصة ما يتعلق بوسائل النقل والتعليم.
ولفتت النائبة إلى أن المقترح من المقرر أن يتم طرحه ومناقشته خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل في أكتوبر، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحسين بيئة العمل وإحداث توازن بين الحياة المهنية والشخصية للمواطنين.
تباين في آراء المواطنين
فقد رحب محمد المغربي بالمقترح معتبرًا أنه خطوة إيجابية ستشجع الناس على النوم مبكرًا والاستيقاظ لأداء صلاة الفجر، مشيرًا إلى أن حضور المصلين للفجر ضعيف، وأن التغيير قد يكون دافعًا لانتظام الناس في مواعيدهم.
في المقابل، عبّر صلاح الدين أبو ضوح عن رفضه للفكرة، موضحًا أن سكان القاهرة والجيزة يعانون بالفعل من ازدحام شديد يضطرهم لمغادرة منازلهم قبل العمل بساعتين ونصف، متسائلًا عن توقيت الاستيقاظ في حال تطبيق النظام الجديد.
وأضاف أن النزول في وقت الفجر المظلم قد يساهم في زيادة معدلات الجريمة والتجاوزات الأخلاقية.
أما مها محمد فوصفت المقترح بـ”العبث”، متسائلة عن كيفية اعتماد من يعملون في مناطق بعيدة على المواصلات العامة في الثالثة فجرًا للوصول إلى مقار أعمالهم.
ومن جانبها، رأت صفاء حمدي أن المواعيد الجديدة غير واقعية في ظل اقتراب فصل الشتاء وارتباط الأمهات بأبنائهن في المدارس، مؤكدة أن مواعيد العمل الحالية من السابعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا أو من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا تعتبر أنسب وأكثر عدلًا.
بينما أشار أحمد أبورحمة إلى أن تطبيق مثل هذا القرار يتطلب إعادة هيكلة شاملة لمواعيد القطارات والمترو ووسائل النقل، مؤكدًا أن المقترح لم يراعِ أن المواعيد المطروحة تتزامن مع الأوقات المخصصة لسير النقل الثقيل، مما قد يضاعف معدلات الحوادث على الطرق.
وتعكس هذه التعليقات جانبًا من المخاوف والتساؤلات التي يطرحها المواطنون حول جدوى المقترح وإمكانية تطبيقه عمليًا، في وقت ينتظر فيه الرأي العام حسم البرلمان والحكومة لهذه القضية.
