نائب برلماني: الإسكان البديل أساس نجاح قانون الإيجارات القديمة.. ويجب أن يتزامن التعداد مع توفير الوحدات السكنية
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن توفير بديل سكني آمن ومناسب يُعد الركيزة الأساسية لنجاح أي حل مطروح في ملف الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة أن يتم تنسيق الأولويات بين عمل لجان الحصر وتنفيذ مشروعات الإسكان التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، لتجنب حدوث فجوة زمنية تؤثر على استقرار المواطنين.
برلماني: الإسكان البديل ركيزة نجاح قانون الإيجار القديم
وأوضح عصام أن التحرك الحكومي الأخير وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن بدء تشكيل لجان حصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، يمثل خطوة إيجابية لكسر حالة الجمود التي سيطرت على هذا الملف لسنوات، ويعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية حساسية.
وشدد النائب على أن نجاح لجان الحصر يعتمد على مدى التزامها بمنهجية شاملة لا تقتصر على الجوانب العددية فقط، بل تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وكبار السن، وغير القادرين، لضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التشريد أو فقدان الاستقرار.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بوضع آليات تمويل ميسّرة، وضوابط واضحة تضمن وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين، مؤكدًا أن “الحديث عن تطوير المنظومة السكنية يجب أن يُبنى على أسس من العدالة الاجتماعية ودراسات واقعية تضمن استدامة الحل”.
ودعا إلى متابعة دقيقة لكافة الإجراءات المرتبطة بتطبيق القانون الجديد، حتى يُغلق هذا الملف بشكل عادل يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، ويُحقق استقرارًا حقيقيًا في سوق الإيجارات.
اقرأ أيضًا: وزيرة التنمية المحلية: تسليم 61.2 مليون متر للإسكان لتنفيذ مشروعات «بديل الإيجار القديم»