المحافظون يشيدون بفرض عقوبات اقتصادية من قبل بعض الدول الأوروبية على الاحتلال

ثمّن محمد تركي، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، الخطوات التي اتخذتها عدد من الدول الأوروبية لفرض عقوبات اقتصادية على الكيان الصهيوني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تبني موقف أكثر صرامة يتمثل في فرض حصار اقتصادي وسياسي شامل عليه.

وأشاد تركي بقرار إيرلندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وبمساعي النرويج لبدء مراجعة استثمارات صندوقها السيادي في الشركات الإسرائيلية، واصفًا هذه الخطوات بأنها تجسيد لـ”الضمير الحي للمجتمع الدولي، ودليل على أن هناك دولًا ما زالت تجرؤ على مواجهة الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته”.

اقرأ أيضًا: حزب المحافظين يرفض قانون الإيجارات القديمة: يهدد السلم الاجتماعي ويفتقر للعدالة

وأوضح المتحدث باسم الحزب أن المحافظين طالما دعوا منذ سنوات إلى فرض حصار اقتصادي شامل على الكيان، باعتبار أن “تجفيف منابع تمويله ووقف دعمه التجاري والاستثماري يمثلان أداة فعّالة لكسر آلة الاحتلال ووقف جرائمه”.

وأكد تركي على تمسك الحزب بموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن “الحياد أمام القتل والتجويع والتهجير هو انحياز للمجرم، وأن استمرار الشراكات الاقتصادية مع الكيان المحتل يعد تواطؤًا في الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.