إجازات عام 2025 المتبقية في مصر: تعرف على عدد الأيام المتاحة للإجازة!
يبحث الكثير من المواطنين عن ما تبقى من إجازات في عام 2025، ومع دخولنا الربع الأخير من عام 2025، بات لدى المصريين جدول واضح يتضمن أيام العطلات المتبقية.
إجازات المتبقية لعام 2025
وتحددت جميع الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام، كما أعلنتها الحكومة المصرية وهي 6 أكتوبر 2025 عيد القوات المسلحة، فيما لا يوجد عطلات أخرى حسب المتبقى من عام 2025.
يأتي ذلك في إطار تطبيق قانون العمل الجديد، الذي ينظم حقوق العاملين في الحصول على الإجازات السنوية والرسمية بشكل عادل ومتوازن، بما يحقق مصلحة العمل ويحافظ في الوقت ذاته على حق العامل في الراحة.
إجازات عام 2025
وفقا للأجندة الرسمية للعطلات التي أقرتها الحكومة المصرية، فإن الإجازة المتبقية حتى نهاية العام الحالي هي الاثنين 6 أكتوبر 2025 ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.وبذلك تعد هذه هي العطلة الرسمية الأخيرة خلال عام 2025، على أن تستأنف الإجازات الرسمية مرة أخرى مع بداية عام 2026، والتي تتضمن المناسبات الدينية والوطنية المقررة سنويا.
قانون العمل الجديد
جاء إقرار قانون العمل الجديد ليشكل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل داخل مصر، حيث يضمن التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ويهدف القانون إلى ترسيخ بيئة عمل مستقرة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية الحقوق بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ونص القانون في مواده الأولى على عدد من التعريفات الأساسية التي توضح العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
إجازةحيث نص قانون العمل بالنسبة للعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إشرافه، وصاحب العمل بأن كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر، والأجر يشمل الأجر الأساسي وما يطرأ عليه من علاوات، إضافة إلى الأجر المتغير مثل العمولات والمكافآت والمنح والبدلات ونصيب العامل في الأرباح.
أهمية القانون للعامل وصاحب العمل
يساعد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، ويشجع على الاستثمار من خلال وضوح القوانين المنظمة للعلاقات العمالية، مع ضمان حقوق الطرفين، سواء العامل أو صاحب العمل، بما يقلل من النزاعات ويساهم في استقرار سوق العمل.
إجازةوبذلك، ومع تحديد موعد الإجازة الرسمية المتبقية في 6 أكتوبر 2025، يستعد العاملون في القطاعين العام والخاص للحصول على عطلة رسمية يستعيدون فيها نشاطهم، بينما يواصل قانون العمل الجديد دوره في تنظيم العلاقة بين أطراف بيئة العمل لتحقيق التوازن والاستقرار.