محمد جبران: بدء تطبيق قانون العمل الجديد غدًا مع مراقبة ميدانية لضمان تنفيذه

قال محمد جبران، وزير العمل، إن تطبيق قانون العمل الجديد سيبدأ اعتبارًا من غدٍ، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون سيتم إصدارها خلال أسبوع.وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن القانون تم إعداده بتشاور كامل مع جميع الأطراف المعنية، من أصحاب الأعمال، والعمال، والخبراء القانونيين، مضيفًا أن النهج نفسه تم اتباعه في إعداد القرارات التنفيذية، حيث أُجري حوار مجتمعي موسّع بشأنها.وأضاف جبران، أن الوزارة نظّمت أكثر من 21 جلسة تعريفية بالقانون في مختلف المحافظات، شارك فيها أكثر من 3000 شخص من المعنيين بتطبيق القانون، مؤكدًا أن هذه الجلسات أسهمت في نشر المفاهيم الجديدة والاستفادة من ملاحظات المشاركين.وشدّد وزير العمل على أنه لا وجود لما يسمى بالفصل التعسفي في القانون الجديد، إذ أن الفصل لا يتم إلا من خلال المحكمة العمالية، وإذا ثبت أن صاحب العمل قام بفصل تعسفي، فإن المحكمة ستُطبق غرامات مشددة وفقًا للقانون.وتابع جبران: “لم نُصدر القانون بهدف فرض غرامات، وإنما لضمان تنفيذه وحماية حقوق جميع الأطراف، ونحن نعمل باستراتيجية واضحة، وبالتنسيق الكامل بين مديريات العمل على مستوى الجمهورية”.وأشار الوزير إلى أن حملات التفتيش ستنطلق على جميع المؤسسات لمتابعة مدى الالتزام بأحكام القانون، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومكافحة تشغيل الأطفال، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، موضحًا أنه يتابع يوميًا تقارير فرق التفتيش بشأن مدى التقدّم في تنفيذ هذه المهام.واختتم قائلاً: “القانون لم يُوضع ليُعلّق على الحائط، بل سيتم تنفيذه بكل حزم، والوعي المجتمعي بدوره أساسي في تحقيق أهدافه”.وأكد وزير العمل محمد جبران أن الشراكة مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تعد ركيزة أساسية لدعم العمالة المصرية، وصياغة تشريعات متوافقة مع المعايير الدولية، وجاء ذلك خلال كلمته في الندوة التعريفية بـ”قانون العمل الجديد”، والتي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع محافظة دمياط ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج.

 وشهدت الندوة  حضور كل من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إضافة إلى إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، حيث ناقشوا محاور القانون الجديد وأثره على حقوق العمال واستقرار سوق العمل. 

قانون العمل الجديد: ثمرة التعاون بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية

واستهل الوزير كلمته بتوجيه الشكر إلى محافظة دمياط ومنظمة العمل الدولية على التعاون المثمر في مجالات التشغيل والتدريب المهني، مؤكداً أن هذه الشراكة ساهمت في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وأوضح أن مصر وقّعت حتى الآن على 65 اتفاقية عمل دولية، الأمر الذي يعكس التزامها بالمعايير الأممية لحقوق العمال والحريات النقابية.وأشار جبران إلى أن هذه الجهود المشتركة أسهمت في تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مما خلق بيئة عمل لائقة تتسم بالسلامة والصحة المهنية، وتحمي الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. 

بدء تطبيق القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025

أعلن الوزير أن قانون العمل الجديد سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، مؤكدًا أن الوزارة بصدد الانتهاء من كافة القرارات التنفيذية الخاصة به خلال أيام قليلة. واعتبر أن هذا القانون يُعد نموذجًا حيًا للتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث جاء ثمرة لتشاور اجتماعي موسّع شمل جميع الأطراف المعنية.وأوضح جبران أن توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصدار القانون يعكس إدراك القيادة السياسية لأهميته لكل مواطن، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أنجز مناقشات موسعة انتهت إلى صياغة قانون متوازن يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع اتفاقيات حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.