خطوات مفصلة: كيفية التقديم لوحدات سكنية بديلة للإيجار القديم عبر وزارة الإسكان

في خطوة جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم، أعلنت وزارة الإسكان، عن فتح باب التقديم للمستأجرين المعنيين بأحكام القانون، سواء عبر منصة إلكترونية مخصصة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات التي تسبق انتهاء المدة القانونية لإخلاء الوحدات السكنية، التي نص عليها قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تقديم الطلبات يبدأ أول أكتوبر المقبل

تبدأ وزارة الإسكان اعتبارًا من الأول من أكتوبر، تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة، وفقًا للمادة رقم (8) من القانون المنظم لبعض أحكام الإيجار القديم. وقد تم تحديد فترة التقديم بثلاثة أشهر كاملة، يمكن للمستأجر خلالها تقديم الأوراق المطلوبة بسهولة.

طرق التقديم: إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد

يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم إما من خلال منصة إلكترونية خاصة ستُطلقها الوزارة، أو من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد. وتهدف هذه المنظومة إلى تسهيل الإجراءات وضمان الوصول العادل لجميع المتقدمين، خاصة مع حجم الطلب المتوقع من مستأجري الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.

خطوات التسجيل ومتطلبات التقديم

عند الدخول إلى المنصة، يتوجب على المستأجر إنشاء حساب إلكتروني خاص به لمتابعة حالة الطلب. بعد ذلك، يقوم بملء البيانات المطلوبة، مع تحديد نوع الوحدة (سكنية أو غير سكنية)، ونوع العلاقة التعاقدية سواء إيجار أو تمليك، إلى جانب النطاق الجغرافي المفضل للوحدة البديلة.ويقتصر التقديم بالنسبة للوحدات السكنية على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان القانون الجديد. أما في حالة الوحدات غير السكنية، فيحق للمستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة التعاقدية التقديم.

الإسكان البديل ضمن مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي

عقد وزير الإسكان اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات توفير الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وتهدف الوزارة من خلال هذا الحصر إلى توفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون بـ 6 سنوات من تاريخ صدوره.

حصر وتحديد الأولويات للفئات المستحقة

سيتم إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمستأجرين المتقدمين، تشمل أعدادهم وتصنيفهم حسب الحالة الاجتماعية والدخل، وذلك بهدف تحديد عدد الوحدات المطلوبة وتوزيعها وفقًا لأولويات واضحة. وتأتي هذه الخطوة لضمان تحقيق العدالة وتقديم حلول عملية لمشكلة الإيجار القديم التي ظلت لعقود دون تنظيم فعال.

لماذا هذه الخطوة مهمة الآن؟

يُعد هذا التوجه الحكومي خطوة جادة نحو حلحلة أزمة الإيجار القديم، التي أثرت لفترة طويلة على منظومة الإسكان في مصر. ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون الإضرار بأي من الطرفين، عبر إتاحة فرصة للحصول على وحدة بديلة مناسبة في إطار منظم ومدعوم.