وسائل إعلام إسرائيلية: عرض محتمل قد يوقف الحملة العسكرية في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، أن المجلس الوزاري الأمني المصغّر “الكابينت“، سيعقد اجتماعًا اليوم الأحد لمناقشة خيار تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة، دون إدراج مسألة الصفقة الجزئية التي وافقت عليها حركة حماس مؤخرًا ضمن جدول الأعمال.ونقلت قناة “13” العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الحكومة لن تعود إلى طاولة المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين قبل تقديم خطة تسوية كاملة. وأضاف أن الخطة المطروحة حاليًا من قبل إسرائيل تتمثل في “إخضاع حماس” أولًا، ثم التفاوض على صفقة شاملة وفق الشروط الإسرائيلية الخمسة.

وبحسب مصادر أمنية تحدثت للقناة، فقد طالبت قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية بضرورة مناقشة العرض الجزئي الذي وافقت عليه حماس، معتبرين أن تجاهله قد يعرّض حياة المحتجزين للخطر، ويُفوّت فرصة دبلوماسية لتفادي تصعيد واسع. ورغم ذلك، قالت القناة إن الاجتماع سيتركّز فقط على بحث التحركات العسكرية الميدانية.

وقف العملية العسكرية مشروط بإنجاز الصفقة

وفي السياق نفسه، نقلت القناة عن مصادر إسرائيلية رفيعة أن إمكانية وقف العملية العسكرية قائمة، لكنها مشروطة بتبلور صفقة حقيقية وجادة للإفراج عن الأسرى، في إطار رؤية أوسع للحل، وليست في سياق “تنازلات متفرقة”، على حد وصفهم.

اتهامات من عائلات المحتجزين

من جهتها، صعّدت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين لهجتها تجاه الحكومة، متهمة إياها بـالعمل المتعمد لإفشال الصفقة، في محاولة لتمديد أمد الحرب وتحقيق أهداف سياسية.وجاء في بيان الهيئة: “لدينا أدلة واضحة على أن حكومة نتنياهو تتعمّد عرقلة التوصل إلى اتفاق مع حماس، رغم أن الأخيرة وافقت مؤخرًا على شروط الوسيط ويتكوف”. وأضاف البيان: “إذا قررت الحكومة شن عملية عسكرية واحتلال غزة، فإنها في الواقع تصدر حكمًا بالإعدام على أبنائنا المحتجزين”.وأشارت العائلات إلى أنها طالبت بعقد جلسة طارئة مع أعضاء الكابينت وقيادات الجيش لعرض أدلتها والتحذير من تداعيات تجاهل المسار التفاوضي.

لا مؤشرات على اختراق دبلوماسي

ورغم الوساطات الإقليمية والدولية المستمرة، لا تزال الجهود الدبلوماسية متعثرة، وسط تصلب في المواقف من الطرفين، وتصاعد التوتر على الأرض، ما يزيد من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري خلال الأيام المقبلة.