«هوس السلطة».. ترامب: أنا شخص عاقل ولا أعتبر نفسي ديكتاتوراً

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتهامات الموجهة إليه بالسعي نحو الحكم الديكتاتوري، مؤكدًا أنه ليس “ديكتاتورًا”، بل “رجل يتمتع بعقل سليم كبير”، على حد وصفه، وذلك في ظل تصاعد الجدل بشأن السياسات الأمنية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية.وجاءت تصريحات ترامب، الاثنين، خلال توقيعه على حزمة من القوانين التنفيذية الجديدة المتعلقة بمكافحة الجريمة، إذ قال: “الكثير من الناس يقولون: ربما نحن نحب الحكام الديكتاتوريين، لكنني لست من هذا النوع”.

نشر الحرس الوطني يثير الجدل

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار إدارة ترامب نشر قوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة واشنطن، في خطوة تهدف – بحسب الإدارة – إلى الحد من معدلات الجريمة. وقد أثارت هذه الخطوة موجة من الانتقادات من قبل نشطاء حقوقيين وسياسيين، ممن شبهوها بممارسات الأنظمة ذات الطابع الاستبدادي.مجلة “نيوزويك” الأميركية ذكرت أن إرسال القوات العسكرية إلى المدن الأميركية أثار مقارنات مع أساليب الحكم الديكتاتوري في دول أخرى، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة انقسامًا سياسيًا حادًا بشأن قضايا الأمن والحريات المدنية.

خطط لتوسيع الإجراء إلى مدن أخرى

ورغم الانتقادات، أصر ترامب على أن نهجه الأمني يحظى بـ”شعبية واسعة”، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة في واشنطن ساهمت في “إنقاذ أرواح كانت معرضة للقتل”، وأنه يخطط لتطبيق ذات النموذج في مدن أخرى، على رأسها مدينة شيكاغو التي تشهد معدلات جريمة مرتفعة.وقال ترامب في تصريحات لاحقة: “نحن بحاجة إلى إعادة الأمان لشوارعنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُترك المدن للقتلة والمجرمين”.

نائب الرئيس يدافع عن القرار

من جانبه، دافع نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، عن قرار الإدارة باستخدام قوات الحرس الوطني، منتقدًا حكام الولايات الديمقراطيين الذين رفضوا هذه الخطوة.وأضاف فانس: “هم الأكثر غضبًا من حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة يحاول المساعدة في السيطرة على الجريمة، بعد أن فشلوا في ذلك لعقود”.

رفض محلي وتحذيرات دستورية

لكن هذه السياسات لم تمر دون اعتراض داخلي، إذ انتقد عمدة مدينة شيكاغو الديمقراطي، براندن جونسون، نية ترامب إرسال الحرس الوطني إلى المدينة، واصفًا ما يخطط له الرئيس بأنه “أخطر انتهاك للدستور الأميركي في القرن الحادي والعشرين”.وقال جونسون في بيان رسمي: “شيكاغو لا تحتاج إلى احتلال عسكري، بل إلى حلول جذرية لمشاكل الجريمة والفقر”.وفي ظل هذه التصريحات المتبادلة، يبقى الجدل محتدمًا حول حدود الصلاحيات الفيدرالية، ودور الجيش في الشأن الداخلي الأميركي، وسط مخاوف من تصاعد التوتر بين السلطات المحلية والحكومة الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.