بعد عرض فيديوهات غير لائقة.. خبير أمني يوضح عقوبات مستخدمي تيك توك
حالة من الترقب يعيشها المجتمع هذه الأيام بالتحديد بعد قيام وزارة الداخلية بشن حملة تطهير ضد مروجى الفيديوهات الخادشة للذوق العام والتى لا تتماشى مع قيم أخلاق المجتمع المصري ، ووجد صدي لدي المواطنين ، مصير التيك توكرز بعد القبض عليهم ، وهذا السؤال توجه به موقع الجمهور إلى الخبير الأمني اللواء أحمد طاهر، والمدير الأسبق لإدارة النشاط الخارجي بالإدارة العامة لحماية الآداب، والذى أدلى بتصريحات خاصة .
العقوبات القانونية المتوقعة
أكد اللواء أحمد طاهر، انه وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يعاقب كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا إلكترونيًا بغرض ارتكاب جريمة منافية للآداب بالحبس مدة قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.وتابع طاهر نور الدين، كما نصت مواد قانون العقوبات المصري على أن كل من أعلن أو نشر أو روج لمواد أو أفعال مخلة بالحياء العام أو الآداب يُعاقب بالحبس الذي قد يصل إلى 5 سنوات، مع تغليظ العقوبة في حالة العود أو التكرار.وأضاف نور الدين، انه في حال ثبوت الاتهامات تكون العقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس لعدة سنوات، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة، وهو ما يجعل القضية محط أنظار الرأي العام ورسالة تحذير صارمة لكل من يحاول العبث بالقيم والأخلاق تحت ستار الشهرة أو منصات التواصل.
كيف يتم رصد الفيديوهات الخادشة للحياء
وأوضح الخبير الأمني، ان القضية لا تتوقف عند مجرد انتشار مقاطع أو تداول بلاغات، بل تمر بخطوات دقيقة تبدأ من لحظة الرصد وحتى إصدار التقرير الفني:فرق متخصصة بمباحث الإنترنت تتابع منصات التواصل وتستقبل البلاغات.يتم حفظ نسخة مطابقة للأصل من الفيديو أو وحدة التخزين قبل الفحص للحفاظ على الدليل.تحليل الفيديو عبر تقنيات متقدمة لاكتشاف أي تعديل أو تركيب.مطابقة ملامح الوجه والصوت مع الشخصية المتهمة باستخدام برامج التعرف البيومتري.التحقق من بيانات النشر عبر عنوان الـIP وحسابات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع المنصات.في النهاية يصدر خبير الأدلة الرقمية تقريرًا رسميًا يحدد إذا كان الفيديو أصليًا أم مفبركًا، وزمن ومكان إنشائه، لتقديمه كدليل أمام النيابة والمحكمة. وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على عدد من التيكتوكرز، خلال الأيام الماضية، بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب وخادشة للحياء العام.