لاريجاني يتحدث عن بنود الاتفاق الأمني بين إيران والعراق: لا وجود لأطراف خارجية
كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، عن أبرز بنود الاتفاق الأمني الموقع مؤخراً بين بغداد وطهران، والذي يهدف إلى تحصين البلدين من تدخلات خارجية، وتعزيز مفهوم الأمن المشترك.وقال لاريجاني، في تصريح للتلفزيون الإيراني مساء السبت، إن الاتفاق يؤكد التزام الطرفين بـ”منع استخدام أراضي أي من البلدين للإضرار بالآخر”، وعدم السماح لأطراف ثالثة بإحداث أي اختلال أمني أو زعزعة للاستقرار.وأضاف أن هذا التفاهم يأتي في إطار خلق بيئة آمنة ومستقرة “بعيداً عن التدخلات الأجنبية”، مؤكداً أن الاتفاق يغطي ملفات تتعلق بضبط الحدود، ومنع نفوذ الجهات الخارجية، و”تعزيز العلاقات الثنائية على أساس السيادة والاحترام المتبادل”.
خلفية الحرب الأخيرة مع إسرائيل
وأوضح لاريجاني أن صياغة الاتفاق أخذت في الاعتبار “الدروس المستخلصة من الحرب الأخيرة بين طهران وتل أبيب”، في إشارة إلى المواجهة العسكرية التي اندلعت في يونيو/حزيران الماضي واستمرت 12 يوماً، مشيراً إلى أن “أجواء بعض الدول قد استُغلت خلال العمليات العسكرية”.وفي هذا السياق، أكد أن إيران لن تقبل باستخدام أراضي جيرانها كمنصات لشن هجمات ضدها، مضيفاً: “أي اعتداء يستهدف الشيعة في المنطقة، هو هجوم على الأمة الإسلامية جمعاء”، داعياً إلى تعزيز الوحدة الإسلامية في مواجهة التحديات الإقليمية.
سياق إقليمي ضاغط وتحولات في إدارة النفوذ
وتأتي زيارة لاريجاني إلى بغداد، والتي أعقبتها محطة في بيروت، في إطار أول جولة خارجية له منذ تسلمه منصبه الجديد، وسط تحولات إقليمية ومحلية باتت تُقيّد حرية التحرك الإيراني التي طالما طغت في العقدين الماضيين.ويرى مراقبون أن توقيت الزيارة، وعناوينها التي تمحورت حول “التعاون الأمني” و”ضبط الحدود”، تعكس محاولة إيرانية لإعادة ضبط العلاقة مع الحلفاء التقليديين، لا سيما في ظل تغير المزاج السياسي داخل بغداد، ووجود توازنات جديدة تقوّض من قدرة طهران على فرض أجنداتها بشكل مباشر.
اتفاق يختبر المرحلة الجديدة
في ضوء هذه المعطيات، يُنظر إلى الاتفاق الأمني كاختبار لقدرة طهران وبغداد على إدارة العلاقة الثنائية ضمن سياق مؤسساتي واضح، بعيداً عن هيمنة الفصائل المسلحة أو النفوذ الخارج عن الدولة، وبما ينسجم مع مواقف العراق الرسمية الساعية إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين.