«وزارة الداخلية» تكذب ادعاءات الإخوان حول وفاة محتجز في قسم شرطة بسبب التعذيب

نفى مصدر أمنى بـ وزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة بزعم تعرضه للتعذيب.

حقيقة الواقعة

أكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 6 الجارى على ذمة قضية نصب، وبتاريخ 13 الجارى نشبت مشاجرة بين النزيل المذكور وعدد 3 نزلاء تعدوا خلالها عليه بالضرب، شعر على إثرها بحالة إعياء، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفي، وتولت النيابة العامة التحقيق، واضطلعت بسؤال رفقاء المذكور بمحبسه. وأضاف المصدر أن النيابة قررت حبس الثلاثة نزلاء المذكورين على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنهم فى القضايا المحبوسين على ذمتها. وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات وإختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الشعب المصرى.  

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر وفقا للقانون المصري

وفقًا للقانون، فإن تعريض حياة المواطنين للخطر يعد من الأفعال المحظورة والتي قد تستوجب عقوبات رادعة، وعادةً ما يتم تطبيق العقوبات وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري، وفيما يلي بعض العقوبات المتعلقة بتعريض حياة المواطنين للخطر: المادة 238 من قانون العقوبات: تنص على أنه إذا تسببت تصرفات معينة، مثل القيادة المتهورة أو الحركات الاستعراضية، في تعريض حياة الآخرين للخطر، يتم معاقبة الشخص بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.المادة 244 من قانون العقوبات: إذا أدى فعل الشخص إلى تعرض حياة الآخرين للخطر بشكل كبير أو تسببت تصرفاته في إصابة أو أضرار جسدية للآخرين، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس أو السجن في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية أو تعويض للمجني عليه، وهذه العقوبات تتفاوت بناءً على شدة الضرر الذي تسببت فيه التصرفات وأثرها على المجتمع أو الأفراد.