وزير العدل يؤسس لجنة لإجراء تعديلات على قانون العقوبات

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتطوير قانون الجزاء الكويتي، ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة القضائية وتحديث التشريعات الجنائية بما يواكب المتغيرات القانونية والاجتماعية ويعزز من فاعلية العدالة.

وأكد الوزير السميط، في بيان صحافي، أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مسار متكامل لتطوير المنظومة القضائية، بما يحقق التوازن بين صون الحقوق والحريات ومتطلبات الردع والعدالة، ويعزز ثقة المجتمع في القانون ومؤسساته.

ويقضي القرار بأن يترأس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف، سعود الصانع، ويعاونه المحامي العام، المستشار مشعل الغنام نائبا للرئيس، وتضم في عضويتها القاضيين أحمد السدرة ومشاري المطيري، ومدير نيابة الشؤون التجارية إبراهيم المنيع، ونائب مدير نيابة الأموال العامة مشاري المشاري، ومحمد الحداد مقرراً للجنة.

وتتولى اللجنة مراجعة مواد قانون الجزاء الكويتي، ومقارنتها بالتشريعات الحديثة في الأنظمة المقارنة، تمهيدا لإعداد مشروع متكامل لقانون جديد مرفق بمذكرة إيضاحية تعكس الفلسفة التشريعية المعاصرة.