تحليل مفصل لقانون العقوبات
خلال لقائه المفتوح في جمعية المحامين أمس، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجزاء بشكل شامل، ومعالجة جميع مثالبه، مؤكداً العمل على «تنظيم أعمال النيابة العامة».
وقال السميط إن «فكرة مخاصمة القضاء مازالت قائمة»، مبيناً أن «المشكلة كانت في آخر قانون قُدم بمجلس الأمة»، إذ سمح بالرجوع في الذمة المالية للقاضي، و«لا يمكن في أي دولة بالعالم أن يتم الرجوع على ذمة القاضي، إنما في الإجراءات».
وأضاف «لدينا الضوء الأخضر لتطوير عملنا، وكل الأعمال التي سنقوم بمراجعتها هدفها تسهيل مراجعة المعنيين، والبروتوكول الذي وقعناه مع الجمعية ليس شكلياً»، مستدركاً: «أقول الله يعين المحامين، كيف كانوا يعملون في ظل التشريعات التي وجدناها، واليوم لدينا منظومات كثيرة من التشريعات والأنظمة مثل غوغل ومايكروسوفت وغيرها، وأنا اليوم أتيت للاستماع للمحامين وما يحتاجونه وما يعانونه في المنظومة العدلية».
وأوضح أن «قانون الأحوال الشخصية سيئ جداً، والكل يعلم الظروف التي وضع فيها، وهناك لجنة تنظر تعديل أكثر من 120 مادة منه»، مؤكداً أن «هذا القانون يجب أن يرجع لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو أمر يمس جميع الأسر الكويتية».
وفي سياق آخر، ذكر أن «نسبة الإعلانات بلغت أكثر من 82 بالمئة، وتم التعاون مع وزارة التجارة ليتضمن السجل التجاري بريداً إلكترونياً وهاتفاً نقالاً في سجل كل شركة، وتم نشر التعديل في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)»، مبيناً أن «هناك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات، ولدينا في الوزارة بيانات 1200 شركة، وأكثر من 120 ألف رخصة تجارية».
وفي رده على أسئلة محامين بشأن الرسوم القضائية، قال السميط «بعد اجتماعات جمعتنا بجمعية المحامين جزأنا الرسوم، وأعدكم أنه إذا تبين لنا في نهاية موسم القضاء في يونيو القادم أن نسبة التقاضي قلت عن 40 بالمئة فسنعيد النظر بقانون الرسوم، الذي فرض بعد مراجعات عدة وتزاحم القضايا أمام المحاكم لقلة الرسوم المعمول فيها بالسابق».
وأضاف: «كما نعمل على قانون تنظيم مهنة المحاماة، ليتضمن عدم جواز حبس المحامي لأكثر من 24 ساعة»، مؤكداً «نحن في وقت استثنائي وعلى الجميع العمل للمصلحة العامة».
من جانبها، قالت وكيلة «العدل» عواطف السند إن «الكفالة أمام محكمة التمييز في قطر تصل إلى 16 ألف ريال، واليوم أي شخص لا يستطيع أن يدفع رسوم التقاضي يطلب من قاضي الإعفاء النظر في إعفائه منها».