رئيس “الحرمين ستيل”: مشاريع البنية التحتية الحكومية هي الدافع الرئيسي لنمو الشركات الخاصة.

قالت مها حسني، رئيس مجلس إدارة شركة الحرمين ستيل لتوريدات الحديد والصلب، إن مشروعات البنى التحتية والتوسع بالخطط التنموية التي تبنتها الدولة المصرية زادت من عوامل الجذب لدى المستثمرين الأجانب للعمل بالسوق المحلية في كافة القطاعات الإنتاجية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة شركة الحرمين ستيل لتوريدات الحديد والصلب في تصريحات خاصة لـ”البوصلــــــة”، أن التطوير المستمر للبنى التحتية تَوَجُّه يُنَشِّط دوائر الإنتاج، بعد أن وضعت الحكومة خطة لضخ 5 مليارات جنيه لإجراء صيانة عاجلة للسكك الحديدية والعربات لضمان عدم تجدد الحوادث، كما برز أيضًا في مشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والتي تهدف لإنشاء وتنفيذ 9 موانئ برية، و10 موانئ جافة، و5 مناطق لوجستية بحلول عام 2030، عبر تخصيص 65 مليار جنيه لتلك المشروعات، وذلك لتعظيم التجارة مع السودان وليبيا والدول الأفريقية الممتدة على طريق “القاهرة – كيب تاون”.

وأضافت أن سوق الحديد والصلب في مصر يشهد حالة من الاستقرار على الرغم من التذبذب الذي شهده خلال الفترة من أواخر 2023 وحتى 2024م، والمتغيرات العالمية وتبعات ذلك على الداخل، لا سيما بعد تحرك أسعار المحروقات والذي أثر بنسبة ربما تلامس 20%، نتيجة تغير تكاليف النقل والإنتاج.

وأفادت أن التوسع في البنية التحتية ليس مجرد مشاريع حكومية، بل هو محرك أساسي لنمو الشركات المحلية فكل مشروع جديد، سواء كان طريقًا أو ميناءً أو محطة قطار، يتطلب كميات هائلة من الحديد والصلب، وهو ما يُتَرجَم مباشرة إلى زيادة في الطلب ونمو بالمبيعات. 

وأشارت إلى أن هذه المشاريع تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للتوسع والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وتوظيف المزيد من العمالة، وبالتالي المساهمة بفعالية في عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

ولفتت أن هذه الرؤية تتماشى تمامًا مع جهود الدولة وطموحاتها الرامية إلى التوسع والتعميق الصناعي، فمن خلال تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية، تُسهل الدولة حركة نقل المواد الخام والمنتجات النهائية، مما يقلل من التكاليف التشغيلية للشركات ويزيد من قدرتها التنافسية.

وأكدت أن الموانئ البرية والجافة، تفتح أسواقًا جديدة وتُعزز من مكانة مصر كبوابة للتجارة مع القارة الأفريقية، كما أن هذا التوسع يساهم في إحداث نقلة نوعية في قدرة الشركات المصرية على تصدير منتجاتها، كما يشجع على إقامة صناعات جديدة تعتمد على التصدير كجزء أساسي من استراتيجيتها.

ونوهت بأن تعزيز التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة يزيد من حالة الرواج والزخم بالسوق، كما أن التوسع في صناعة الحديد والصلب يدعم بدوره قطاعات أخرى مثل البناء والتشييد، وصناعة السيارات، وصناعة الآلات والمعدات، مما يخلق شبكة إنتاجية متكاملة وقوية.

وشددت أن هذه المشروعات التنموية لا تقتصر على البناء والتشييد فقط، فهي تمثل استثمار في المستقبل الصناعي لمصر، إذ تُمهد الطريق لإقامة مدن صناعية جديدة، وتُعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قوة الاقتصاد المصري، وتؤكد على التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.