وزارة التخطيط والتعاون الدولي: تخصيص 7.1 مليار جنيه لاستثمارات في سوهاج ضمن خطة 2026

وزارة التخطيط والتعاون الدولي: تخصيص 7.1 مليار جنيه لاستثمارات في سوهاج ضمن خطة 2026

قام وفد من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتفقد عدد من المشروعات التنموية بقرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج، ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمشاركة مسئولي وزارة التنمية المحلية، وكان في استقبال الوفد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار المنحة المقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 485 مليون جنيه، الموجهة لإعادة تطوير قرية نجع العسيرات التي يبلغ عدد سكانها 11 ألف نسمة، حيث شملت الجولة مواقع تنفيذ 7 مشروعات خدمية وتنموية متكاملة تشمل: إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد والشيخ محمد صديق المنشاوي، تطوير المدرسة الأزهرية، إنشاء مدرسة جديدة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، فصول دراسية مجتمعية، حديقة للأطفال، ومشروع للأسواق المجتمعية، ليستفيد منها نحو 43 ألف نسمة من القرية والقرى المجاورة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الحكومة بتوطين التنمية في مختلف المحافظات لسد الفجوات التنموية، ومراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ المشروعات، مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة وربطها بالتمويلات والمنح الدولية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

وأضافت «المشاط» أن محافظة سوهاج تستحوذ على نحو 10.7% من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد بخطة عام 2025/2026، بقيمة تبلغ 7.1 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع بانتظام سير العمل بالمشروعات على مستوى المحافظات، وتعمل على تقديم الدعم اللازم لتذليل أي تحديات، مع مراعاة حوكمة الإنفاق الاستثماري.

كما أشارت إلى أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة عبر التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، بما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين المحافظات، وتسريع تنفيذ الأجندة الأممية 2030 على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، كمنصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، بما يدعم عملية صنع القرار القائم على البيانات، ويساهم في ضمان التوزيع العادل للاستثمارات وفق المعادلة التمويلية التي تراعي الخصوصية التنموية لكل محافظة، ومؤشرات التنافسية والبنية التحتية والصحة والتعليم والاستقرار الاقتصادي والقدرة على الابتكار.