وزيرة البيئة تعلن عن قرار جديد لتنظيم صيد الطيور البرية في ثماني محافظات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن القرار يسمح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 15 نوفمبر 2025 في عدد من المحافظات الساحلية وهي: شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، وذلك وفقًا للاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، مع التزام الجهات المعنية بإصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط.

وشددت الوزيرة على أن القرار ينظم الصيد القانوني المستدام داخل مصر ويحظر كافة أشكال الصيد غير القانوني، بما في ذلك الصيد داخل المحميات الطبيعية أو باستخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية أو أي تقنيات أخرى مماثلة.

كما ألزمت أصحاب التراخيص بالحصول على الموافقات الأمنية لممارسة نشاط الصيد على الساحل أو البحيرات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن القرار يلزم الصيادين بإطلاق سراح جميع الطيور غير المرخص بصيدها التي قد تقع في الشباك بشكل عرضي مثل طائر المرعة، الجوارح، العصفوريات المهددة، والطيور المغردة، مع تسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لإعادة تأهيلها قبل إطلاقها.

وأضافت أن وزارة البيئة تنفذ برنامجًا لرصد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة الأخرى، عبر جمع عينات دورية من محافظات الصيد للتأكد من خلو الطيور من الأمراض، وذلك ضمن منظومة الصحة الواحدة، بالتوازي مع جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوعية الصيادين بآليات الصيد القانوني.

كما حدد القرار أدوات الصيد المستخدمة، ونص على حظر إقامة الشباك على مسافة أقل من 200 متر من شاطئ البحر (باستثناء مواقع مشروعات التنمية القومية والطرق العامة)، وألا يزيد ارتفاع الشباك عن 3 أمتار، مع ترك مسافة لا تقل عن 5 أمتار بين كل عش وآخر للحفاظ على استدامة الطيور المهاجرة.

وفي حال مخالفة التعليمات يتم إلغاء التصريح ومصادرة أدوات الصيد حتى نهاية الموسم.

ويسمح القرار أيضًا بصيد أنواع معينة من الطيور البرية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 حتى 31 مارس 2026 لأغراض السياحة أو رخص صيد التعايش وصيد الهواة.