وزير المالية: إجمالي الإيرادات الضريبية للعام المالي المنتهي بلغ 2.629 تريليون جنيه بزيادة 35% سنويًا دون فرض أي أعباء جديدة.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المحاور الرئيسية التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية بناء الثقة والاستدامة المالية وتعزيز الاستثمار وتطوير الأداء المالي.

وحققت الحصيلة الضريبية خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ زيادة بنسبة ٣٥% دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة محققة حصيلة قدرها ٢.٦٢٩ تريليون جنيه، بزيادة ٥٢٠ مليار جنيه عن العام السابق له.

وأوضح خلال استعراض نتائج ومؤشرات الأداء المالي للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، أن الوزارة تعمل على تحسين في كافة المؤشرات، بالأضافة لتحسين المؤشرات فيما يخص بخدمات الدين.

وأشار إلى أن قطاع الصحة تم دعمه بحوالي ١٥ مليار جنيه خُصصت للعلاج على نفقة الدولة لما يقرب من ٢.٥ مليون مواطن، كما تم توجيه ٢ مليار جنيه لعلاج الحالات الحرجة التي كانت موجودة على قوائم الانتظار، استفاد منها ٨٤٨ ألف من المواطنين، تم صرف ٧.٥ مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي والأدوية، وزيادة مخصصات الهيئة العامة للشراء الموحد بنسبة ١٠٠% لسداد كافة مخصصاتها، وفيما يخص التعليم تم زيادة مخصصاته خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بنسبة ٢٠% مع الاستمرارية في دعمه، كما تم إتاحة حافز المعلم بحوالي ٤ مليار جنيه، و٧ مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، وزيادة ٧.٢ مليار جنيه للتغذية المدرسية، وفيما يخص دعم القمح تم تخصيص ٦٠ مليار جنيه القمح المحلي و٦٠ مليار جنيه للمستورد، ١٦٥ مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية، ٤٣ مليار جنيه لتكافل وكرامة للعام الماضي، و٢.٥ مليار جنيه لدعم الركاب والنقل الجماعي، بإجمالي ١٣٢ ألف مستفيد من الركاب وبخاصة اشتراكات الطلبة، و٣٠ مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وخلال العام الماضي كان لابد من التدخل في قطاع الطاقة ولعل ما شهدناه من استقرار في توفير الطاقة الكهربائية، وقد تم تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه مساندة مع توفير تمويلات للقطاع.

ولفت أنه من المتوقع تحسن مؤشرات ونتائج التوسع في الطاقة المتجددة خلال العام المقبل. ونوه أنه تم تحقيق فائض أولي بحوالي ٦٩٢ مليار جنيه، مقارنة بفائض أولي قدره ٣٥٠ مليار جنيه، نفس الفترة من العام الماضي محققا نسبة نمو يبلغ ٨٠% على أساس سنوي.

وأفاد بأن الدين الخارجي انخفض ب٤ مليار دولار خلال عامين، كما أن هناك مبادرات بمشروع الموازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لدعم الأنشطة الصناعية بإجمالي ٧٨ مليار جنيه، وأبرزها مخصصات برامج رد أعباء المصدرين ٤٤.٥ مليار جنيه، مبادرة دعم القطاع السياحي ٨.٤ مليار جنيه، مبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية ٨ مليار جنيه، مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من آلات ومعدات بإجمالي ٥ مليارات جنيه.