وزير الري: تطبيق عقوبات صارمة على حفر الآبار الجوفية غير المرخصة وإطلاق نظام إلكتروني جديد للتراخيص

وأكد التقرير استمرار جهود قطاع المياه الجوفية في حصر الآبار المخالفة بمختلف أنحاء الجمهورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، حيث شدد الدكتور سويلم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الآبار غير المرخصة.

وأوضح وزير الري أنه تم تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر الآبار دون ترخيص، وذلك حفاظًا على الخزانات الجوفية العميقة التي تُعد غير متجددة، مشيرًا إلى أن السحب الجائر من هذه المياه يؤدي إلى نضوب المخزون أو انخفاض مناسيب المياه وارتفاع ملوحتها.

وأضاف سويلم أنه تم إطلاق “منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية” في إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة كمرحلة أولى، بما يتيح للمنتفعين التقديم إلكترونيًا للحصول على التراخيص، ورفع المستندات المطلوبة، ومتابعة الطلبات، مما يسرع الإجراءات ويضمن الشفافية.

جدير بالذكر أنه تم تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث نصت المادة (١٠٧) المعدلة على معاقبة من يحفر آبارًا جوفية دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من ٥٠ ألفًا إلى ٥٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة وضبط المعدات المستخدمة.