المشاط تستعرض مع السفير الياباني تحضيرات مؤتمر تيكاد وآفاق التعاون بين مصر واليابان وأفريقيا

المشاط تستعرض مع السفير الياباني تحضيرات مؤتمر تيكاد وآفاق التعاون بين مصر واليابان وأفريقيا

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير الياباني بالقاهرة، فوميو إيواي، والممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” في مصر، أبيساوا يو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، ومناقشة استعدادات انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، المُزمع عقده خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.

وأكدت الوزيرة عمق العلاقات التنموية الممتدة بين مصر واليابان لأكثر من سبعين عامًا، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، لا سيما بعد إعلان الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية خلال زيارة رئيس وزراء اليابان السابق، فوميو كيشيدا، للقاهرة في أبريل 2023.

وسلط اللقاء الضوء على أولويات التعاون التنموي بين الجانبين، خاصة في قطاعات التعليم، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر، والبحث العلمي، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية، مع الإشارة إلى تطلع الجانبين لافتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، واستكمال المرحلة الرابعة من مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وشددت الوزيرة على أهمية مؤتمر «تيكاد» في تعزيز الشراكات بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، وتفعيل التعاون مع اليابان لدعم جهود التنمية المستدامة في أفريقيا، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة، التي تمتلك مصر فيها خبرات متقدمة يمكن نقلها للدول الأفريقية بدعم من الجانب الياباني.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان، ودفع التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء في مجالات الطاقة، والغذاء، والمياه ضمن برنامج “نُوفِّي”، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأعربت الوزيرة عن تطلع الحكومة لزيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني، والهيئات التمويلية مثل جايكا والبنك الياباني للتعاون الدولي JBIC، خاصة في مشروعات البنية التحتية المستدامة، وتوطين الصناعة، والذكاء الاصطناعي، وتنمية رأس المال البشري.

جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أبرز شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الحالية حوالي 18 مشروعًا تنمويًا، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7.2 مليار دولار كتمويلات تنموية، و2.4 مليار دولار كدعم فني ومنح.

وتغطي المحفظة مجالات استراتيجية من بينها الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والتعليم، والصحة، والري، ودعم الموازنة.

وكانت وزيرة التخطيط قد زارت اليابان في ديسمبر الماضي، وشهدت توقيع اتفاق تمويل سياسات تنمية لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى توقيع خطابات متبادلة لمشروع منحة لتحسين معدات دار الأوبرا المصرية.