الهيئة المصرية للرقابة المالية تعتمد 4 مشاريع جديدة لتقليل انبعاثات الكربون
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على تسجيل 4 مشروعات جديدة بقواعد بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، تمهيداً لإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية قابلة للتداول بسوق تداول شهادات الكربون، عقب استكمال عمليات التحقق والمصادقة.
جاء ذلك من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، في اجتماعها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، وفق بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم الجمعة.
المشروعات الجديدة
حسب البيان، تشمل المشروعات الجديدة مشروع «Abu Minqar Solar PV» في محافظة الوادي الجديد، ومشروع soil organic enhancement for climate change mitigation» (SOC)» الواحات ومحافظة المنيا.
تقوم شركات «لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي»، و«Value Network Venture»، و«مارس لبيع وتوزيع الطاقة» التابعة لمجموعة «كرم سولر»، بدور المطورين لهذه المشروعات.
كما وافقت اللجنة مبدئياً على قيد شركة «Applus» الإسبانية كإحدى جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، بعد أن قدم ممثل الشركة عرضاً تفصيلياً حول نموذج العمل وخبراتها في عدة دول.
بذلك يرتفع عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة إلى 34 مشروعاً، تم إصدار نحو 170 ألف شهادة عنها متاحة للتداول عبر منصة سوق شهادات الكربون.
وتُعرف سجلات الكربون الطوعية بأنها أنظمة إلكترونية مركزية لحفظ وإصدار وتسجيل وتتبع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، الناتجة عن تنفيذ مشروعات الخفض وفقاً للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة.
وتسهم مشروعات «Abu Minqar Solar PV» في خفض الانبعاثات من خلال الزراعة وتوليد الطاقة المتجددة، فيما يركز مشروع «SOC» على تثبيت الكربون في التربة عبر النشاط الزراعي.
الحياد الكربوني
يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بتسريع تفعيل سوق الكربون الطوعي، الذي أطلقته مصر كأول سوق منظم في إفريقيا، بهدف تمكين المطورين والممولين لمشروعات خفض الانبعاثات من إصدار شهادات كربون وبيعها عبر منصات التداول، بما يجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين، ويحقق عوائد اقتصادية إضافية.
تستهدف الهيئة من خلال هذه الجهود دعم خطة الدولة لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع التزامات مصر المعلنة في مؤتمر COP27، لمواجهة تداعيات تغير المناخ التي تهدد استدامة الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية.
السوق المصرية لشهادات الكربون قد تأسست بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2022، باعتبار شهادات خفض الانبعاثات أداة مالية يتم تداولها عبر البورصة المصرية، مع تشكيل لجنة مختصة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات، وتواصل الهيئة منذ ذلك الحين إصدار قرارات ومعايير لتنظيم قيد الجهات والشركات العاملة، وتطوير قواعد التداول والتسوية الخاصة بالشهادات، بما يعزز من مكانة مصر إقليمياً في مجال أسواق الكربون، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.