بعد قرار خفض الفائدة، مصر تطلق سندات دين حكومية بقيمة 1.6 مليار دولار
يطرح البنك المركزي المصري خلال يومين، أدوات دين حكومي، تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 79 مليار جنيه (نحو 1.6 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.
وفقاً لبيانات «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، سيتم طرح أذون خزانة اليوم الأحد، بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، وبقيمة 35 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
كما ستطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً الاثنين، بقيمة 5 مليارات جنيه، و13 مليار جنيه لأجل عامين، و3 أعوام على التوالي، وبقيمة مليار جنيه لأجل 5 أعوام، إضافة إلى سندات ذات عائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
العائد يواصل التراجع
واصل العائد على أذون الخزانة المصرية تراجعه لينخفض دون مستوى 27% في عطاء الخميس الماضي لأجل 9 أشهر، مسجلاً أدنى مستوى منذ 5 أشهر.
وفي حين تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل حيث تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، فإن البنك المركزي المصري، يطرح عادة عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة وفق آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأدوات.
كذلك تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، أحد العوامل البارزة التي تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار خفض الفائدة، إذ يعمل «المركزي» على تعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومي بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تجاوز التحديات
قبل أيام، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن البلاد تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين.
وسجلت مصر أعلى فائض أولي في تاريخها بلغ 629 مليار جنيه (13 مليار دولار) أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024-2025، ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 80% مقارنة بالعام المالي السابق 2023-2024 الذي حقق فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه.
خفض الفائدة
قرر «المركزي» خفض الفائدة ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، والإقراض إلى 23%، في حين استقر سعر العملية الرئيسية عند 22.5%. كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
وأوضح البنك في بيان، أن القرار جاء بعد تقييم مستجدات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، في إطار سعيه لتحقيق التوازن النقدي ودعم النشاط الاقتصادي.
يُعد هذا الخفض الثالث على التوالي خلال العام الجاري، بعد قرار تقليص الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في شهر يناير الماضي، أعقبه خفض آخر بواقع 100 نقطة أساس في مايو، ليصل إجمالي الخفض إلى 325 نقطة أساس قبل قرار أغسطس.
كما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في شهر أبريل الماضي و100 نقطة أساس في مايو، بعد أن استقرت دون تغيير لمدة عام، عقب رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في شهر مارس من العام 2024، مما دفع الجنيه إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته.