من خلال صفقة استحواذ، شركة ‘طاقة’ الإماراتية تدعم توسع محفظة المياه على الصعيد العالمي

عززت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» الإماراتية إستراتيجيتها لنمو محفظة المياه على الصعيد الدولي عبر صفقة للاستحواذ على كامل الحصص في شركة «جي إس إينيما» العالمية لمعالجة المياه وتحلية المياه من شركة «جي إس إنجنييرنغ آند كونستركشن» مقابل 1.2 مليار دولار.

بذلك ستصبح «جي إس إينيما» مملوكة بالكامل لشركة «طاقة»، ما يدعم إستراتيجيتها لبناء محفظة عالمية المستوى من الأصول المتكاملة للمياه، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق أبوظبي أمس الأحد.

حضور عالمي

يقع المقر الرئيسي لشركة «جي إس إينيما» في مدريد؛ حيث تتولى عمليات تشغيلية في نحو 50 مشروعا قائما، من بينها نحو 30 مشروعا وفق شراكات طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص، ضمن محفظة أعمال متنوعة تشمل تحلية المياه، ومعالجة المياه «معالجة المياه الصناعية وتقنيات معالجة مياه الصرف».

ومع حضورها في 10 دول، من بينها إسبانيا، البرازيل، المكسيك، الولايات المتحدة، وعُمان، تتيح هذه الشركة لــ«طاقة» دخولاً فورياً إلى أسواق سريعة النمو تنتشر في أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، ما يرسخ موقعها كشركة مرافق رائدة على الصعيد الدولي.

تعزيز أصول المياه

ستضيف الصفقة على الفور نحو 171 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً إلى القدرة الحالية لـ«طاقة» البالغة 1.250 مليون غالون يومياً، ما يسرع تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج ثلثي قدرتها من المياه المحلّاة بواسطة تقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة في استهلاك للطاقة، وذلك بحلول عام 2030 من خلال إضافة محطات التناضح العكسي.

وستُسهم الخدمات المتكاملة التي توفرها «جي إس إينيما» عبر سلسلة القيمة لقطاع المياه في إضافة 1.2 مليون متر مكعب يومياً (264 مليون غالون يومياً) من مياه الشرب، و2.6 مليون متر مكعب يومياً (572 مليون غالون يوميا) من مياه الصرف ومعالجة المياه الصناعية إلى محفظة «طاقة» من الأصول العالمية للمياه، بالإضافة إلى أعمال في مجال إدارة المياه تخدم 1.3 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن تُسهم إيرادات «جي إس إينيما» في الأداء المالي لـ«طاقة»، مع إضافة قوية إلى أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ففي عام 2024، حققت «جي إس إينيما» إيرادات سنوية تقارب 389 مليون يورو، وبلغت أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 106 ملايين يورو، الأمر الذي يُعزز قوة وحجم الإيرادات التي تتوقع «طاقة» إضافتها إلى ميزانيتها العمومية.

يذكر أن صفقة الاستحواذ تظل خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية، وشروط إغلاق أخرى معتادة في مثل هذه الاتفاقيات ، وأنه من المتوقّع اكتمالها خلال عام 2026.