أكسيوس يروي عن مسؤول: الفجوة بين إسرائيل وحماس حول إنهاء النزاع كبيرة جداً.

أكسيوس يروي عن مسؤول: الفجوة بين إسرائيل وحماس حول إنهاء النزاع كبيرة جداً.

أمد/ تل أبيب: اجتمع المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، يوم السبت في إيبيزا بإسبانيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة خطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى حماس، وفقًا لمصدرين مطلعين على الاجتماع.وفقا لأكسيوس.

وحسب الموقع الأمريكي، قد يؤدي تقديم مقترح جديد لحل دبلوماسي شامل يُنهي الحرب إلى تأخير خطة إسرائيل لشن هجوم جديد لاحتلال مدينة غزة.

وكان ويتكوف ذكر مؤخرًا، بأن إدارة ترامب تُريد اتفاقًا شاملًا “كل شيء أو لا شيء” يُنهي الحرب، بدلًا من “صفقة مُجزأة”.

وقال مصدر مُشارك في المفاوضات لموقع أكسيوس، بأن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح لصفقة شاملة، سيتم عرضها على الطرفين خلال الأسبوعين المُقبلين.

وتحدث وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الخميس، قبل موافقته على خطة هجومية جديدة، بأن إدارة ترامب ستُقدم في الأسابيع المُقبلة مقترحًا “لإنهاء اللعبة” للحرب في غزة، وفقًا لوزير في الحكومة. ورفض البيت الأبيض التعليق.

مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات قال، بأنه لا توجد مشكلة في التوصل إلى خطة “نهاية اللعبة” بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها لن تكون مقبولة لدى حماس، وبالتالي ستكون بلا معنى.

وقال المسؤول: “حربنا مع حماس، وليست مع الولايات المتحدة. الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن إنهاء الحرب هائلة، لذا من المرجح أن يكون الحديث عن اتفاق شامل بلا جدوى في هذه المرحلة”.

على الرغم من قرار مجلس الوزراء بتوجيه اجيش  الإسرائيلي للاستعداد لاحتلال مدينة غزة، فمن المتوقع أن يستغرق ذلك عدة أسابيع على الأقل، من حيث التخطيط العسكري، وإجلاء حوالي مليون مدني فلسطيني من المنطقة، والتحضير للمساعدات الإنسانية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن خطة الهجوم لن تُنفّذ على الفور، مضيفًا أن الجدول الزمني الدقيق لبدء العملية لم يُحدد بعد، مما يترك المزيد من الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي. خلال اجتماع مجلس الوزراء، تحدث بنيامين نتنياهو بشكل غامض، تاركًا الباب مفتوحًا لوقف العملية إذا استؤنفت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

مسؤول إسرائيلي كبير ذكر،  بأن هذا هو سبب تصويت الوزيرين القوميين المتطرفين، إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ضد القرار.