التطور المهني.. جبران يرأس اجتماعًا لبحث القرارات التنفيذية لقانون أ

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة “الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال”، بالإضافة إلى المؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.

وقال الوزير جبران إن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة جلسات مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، وذلك عقب حوار اجتماعي موسع شاركت فيه جميع الجهات المعنية، والمقرر البدء في تطبيقه رسميًا أول سبتمبر 2025.

وأكد وزير العمل حرصه على سرعة الانتهاء من إصدار نحو 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، من بينها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مشددًا على أن الجهود مستمرة لضمان الجاهزية الكاملة لتطبيق القانون في مختلف المؤسسات.

وشهد الاجتماع مناقشة بعض القرارات المتعلقة بالمواد الخاصة بأحكام شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، والتدرج المهني، حيث أكد المشاركون أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في توفير مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الاستقرار الوظيفي، مع الالتزام بمعايير العمل الدولية.